استنكرت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الأحكام التي أصدرتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بإعدام 30 مختطفا لديها منذ ثلاث سنوات.مشيرة إلى أن الأحكام جاءت بعد أن مارست ضدهم أساليب تعذيب وحشية نفسيا وجسديا لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى.

وقال وزارة حقوق الإنسان في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن "الميليشيا الانقلابية أعلنت أنها ستنفذ في حقهم الإعدام خلال 15 يوما من تاريخ اليوم في جريمة يندى لها جبين البشرية وتهم ما أنزل الله بها من سلطان على أناس مدنيين اختطفوا من بيوتهم وضلوا في حالة إخفاء قسري ليتم إظهارهم بعد ذلك في المعتقلات الوحشية للمليشيا".

وأضاف:"مع استمرار المطالبات بإطلاق سراحهم ضمن كل من قامت المليشيا باختطافهم وطالبت بهم الحكومة الشرعية مرارا بل وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب أخذوا في المعارك المختلفة مع المليشيات.

واستطرد البيان،: إلا أن تعنت ميليشيا الحوثي في تنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم بخصوص الأسرى والمختطفين لتظهر صورة أخرى من ذلك التعنت بمثل هذه المحاكمات الصورية عبر قضاء غير شرعي أقرب ما لديه هي أحكام الإعدام التي اعتدنا أن نسمعها في محاكمات لا تزيد مدتها عن دقائق".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذهم واللذين ليس لهم من جرم إلا أنهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها المليشيا الكهنوتية.

وذكرت وزارة حقوق الإنسان، إنها أعدت بلاغا بهذا الشأن سيقدم إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، برئاسة "القاضي عبده راجح" المعين من قبل جماعة الحوثي المسلحة أصدرت اليوم حكما بإعدام 30ناشطا سياسيا من حزب الإصلاح اليمني، ومن الذين شملهم اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة في ديسمبر العام الماضي.

يشار إلى أن الميليشيا الحوثية، تعتقل المئات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم.