أكدت اللجنة العليا للإنتخابات في عدن، رفضها للإجراءات التي تقوم بها اللجنة في صنعاء، لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة لمجلس النواب، وتقول إنها "مُدانة وغير دستورية"، وتكرس الإنفصال والتشطير.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات، "إن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن انعقاد لجنة انتخابات في صنعاء؛ لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة لمجلس النواب، لا يعبر عن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بتشكيلها الدستوري، ولا عن قناعاتها المهنية".

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "أنها لا تعترف بانعقاد تلك اللجنة في صنعاء، لعدم توفر الأحوال والشروط الدستورية المنصوص عليها في المادة (78)، ولمخالفتها لنصوص المواد (19، 109، 137، 144) من قانون الانتخابات".

واعتبرت اللجنة، "تلك الإجراءات مُدانة؛ لصدورها من غير ذي صفة، ولمصادمتها مبادئ الدستور وأحكام القانون، وتذهب باليمن إلى مسار شطري يخدم أعداءه ويطيل معاناة الشعب اليمني الصابر".

وأكدت اللجنة، في بيانها، أنها بتشكيلها الدستوري من القضاة، كانت وستظل ملتزمة بالحياد والاستقلال والمهنية والنزاهة في أدائها لأعمالها.

وأشارت إلى أنها، واحتراماً لتلك المبادئ فقد حرصت اللجنة بتشكيلها الدستوري منذ تعرض البلاد للأزمة على عدم القيام بأي إجراء أو اتخاذ أي قرار يساير هوى النفوس، ويخالف النصوص ويؤدي إلى تعميق الأزمة، خاصة أن العمل الانتخابي حق للمواطن وليس لغيره عملاً بنص المادة (4) من الدستور.

ودعت اللجنة، الزملاء القضاة أينما كانوا إلى عدم الانجرار إلى ما يسيء لهم وللقضاء، وأن يتحلوا بالشجاعة في التعبير عن قناعاتهم وفقاً للقانون ولا ينصاعوا لغيره.

وجددت تأكيدها بأنها ستعمل جاهدة على استكمال مشروعها الوطني - السجل الانتخابي الالكتروني - باعتباره مقدمة للسجل المدني الحديث والضمانة الحقيقية لتلافي أي تزوير انتخابي ويكفل توحيد بيانات المواطنين وضمان حقوقهم.

وأوضحت، أنها عازمة على وضع الخطط والبرامج التفصيلية المنفذة لمشروع السجل الانتخابي والرقم الوطني بالتعاون والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية الداعمة.

ودعت اللجنة، الأطراف السياسية والمنظمات المحلية والدولية إلى أن يكونوا عوناً لها في تجاوز هذه الظروف العصيبة وبما يعينها على أداء مهامها وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

جدير بالذكر أن الحوثيين كانوا قد أعلنوا عن إقامة انتخابات لملئ المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، وحددت الــ 16 من إبريل القادم موعدا لإجرائها في 30 دائرة انتخابية. 

وفي الــ 3 من فبراير 2019، الماضي، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، قرارا، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة المؤقتة عدن، عقب اقرار الحوثيين في صنعاء تنفيذ انتخابات تكميلية للمقاعد الشاغرة في مجلس النواب.

وكان مجلس القضاء الأعلى بعدن، قد أصدر قرارا في وقت سابق، من الشهر الماضي، قضى بإيقاف القضاة الذين عينتهم مليشيا الحوثي في اللجنة العليا للانتخابات بصنعاء.