أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الأحد قرارا بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، عقب اقرار الحوثيين في صنعاء تنفيذ انتخابات تكميلية للمقاعد الشاغرة في عدد من الدائر في المحافظات التي تسيطر عليها.
 
 
وقالت وكالة "سبأ" الرسمية إن القرار جاء بناء على توجيه الرئيس هادي بشأن عبث جماعة الحوثي الانقلابية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، واستبدالهم عدد من أعضاء اللجنة.
 
ونص القرار أن يتم نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، وتمارس صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها، وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
 
وأعتبر القرار"أن كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة، ولا يترتب عليها أي أثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون".
 
ودعت مادة في القرار "مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة".
 
كما كلف القرار الرئاسي، النائب العام بإجراء تحقيق جنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
 
وجاء قرار الرئيس هادي عقب إعلان ميلشيات الحوثي اعتزامها بشكل رسمي إجراء انتخابات تكميلية للمقاعد الشاغرة في مجلس النواب من أجل الحصول على أغلبية تمكنها من إفشال تحركات الشرعية لاستعادة دور البرلمان والذي لايزال متعثرا إلى الآن.
 
وعينت ميلشيات الحوثي أربعة من عناصرها الموالين لها في عضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء من أجل تمرير مخططها لشرعنة الانقلاب وإحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة. كما شرعت الجماعة في إصدار كثير من القوانين عبر من تبقى لها من نواب في صنعاء خاضعين لإمرتها.