قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن الحوثيون وافقوا للأمم المتحدة على خطة بشأن اتفاق الحديدة كانوا رفضوها سابقاً

وأوضح اليماني في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن خطة المبعوث الخاص هي نفسها التي قدمها الجنرال لوليسغارد في 18 فبراير (شباط) الماضي والمبادرة التي طرحها الرئيس عبد ربه منصور هادي في اجتماع الـ5 من الشهر الحالي، والتي رفضت الميليشيات في ذلك الوقت قبولها دون وجود أي مبرر، والآن بحسب المبعوث الخاص، قبلت الميليشيات بهذه المبادرة، والخطة الجديدة التي أشار إليها غريفيث أول من أمس دون الخوض في مضمونها.

وذكر أن خطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، المتعلقة بانسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى ومثلث «الكيلو 8» في مدينة الحديدة تعتمد على حل خلاف تأمين المناطق التي تجري فيها الانسحابات في المرحلة الأولى من خلال فريق رقابة ثلاثي يتضمن «الحكومة اليمنية، والأمم المتحدة، والحوثيين».

وأضاف اليماني «هذا الفريق يراقب المناطق التي سيتم الانسحاب منها في مثلث الكيلو 8، وفي ميناءي الصليف، ورأس عيسى، وهذه في حال قبولها ستنفذ كمرحلة أولى، تليها مناقشة وضع سلطات الأمن في الحديدة والموانئ وفق القانون اليمني».

وكان مكتب غريفيث أصدر بيانا جاء فيه: «عقب نقاشات بناءة مع الطرفين، هناك تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقا لاتفاق الحُديدة. وسيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها».

 وأضاف البيان: «وإذ يرحب المبعوث الخاص بهذا التقدم الذي أحرزه الطرفان، يتطلع إلى سرعة التصديق على تلك الخطة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار. وتأمل الأمم المتحدة بأن يُمهد هذا التقدم الطريق نحو التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن».

وشدد على أن الحكومة اليمنية ستمد يدها من أجل السلام وتتواصل مع الجميع، وستضغط على المجتمع الدولي كي يحترم الالتزامات التي قطعت خلال مؤتمر استوكهولم، وشدد على مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة الأخلاقية والتزامه أمام الرئيس اليمني أن مؤسسة الدولة ستعود في الحديدة.

ورغم مماطلة الميليشيات الحوثية في تنفيذ الاتفاق أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، فإن الحكومة تصر على تنفيذ بنود اتفاق السويد، والاستمرار في طريق السلام، على حد قول اليماني، ما سيحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة. 

وقال: «سنستمر في هذه المطالبات إلى أن يتحقق السلام، لأن الحكومة لا تقبل بالفشل في اتفاق السويد ونحمل الدول كافة المسؤولية المطلقة في هذا الجانب».

وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود الأممية في تطبيقه على أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات.