طالبت الحكومة الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم من الطرف الذي يعرقل "اتفاق ستوكهولم" وسلوك المماطلة والتعنت من قبل ميلشيات الحوثي الانقلابية وإيقاف التلاعب المكشوف على المجتمع الدولي.
 
جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، عن وزير الخارجية خالد اليماني "على الأمم المتحدة ان ترفع صوتها وتحدد بصورة عاجلة الطرف الذي يرفض ويمنع تنفيذ الاتفاق".
 
وأضاف "انتهى اليوم الخميس الموافق 28 فبراير الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، ومازالت المليشيات الحوثية ترفض الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى دون ابداء الأسباب".
 
وأشار اليماني "على الرغم من أن وفدي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية قد اتفقا على انسحاب المليشيات من مينائي الصليف ورأس عيسى ولخمسة كيلومترات مقابل انسحاب قوات الجيش الوطني لكيلو متر واحد، مع إزالة المليشيات لكافة الألغام، كمرحلة أولى باتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق السويد، على ان يتم تنفيذ ذلك خلال أربعة أيام تبدأ يوم 25 فبراير وتنتهي اليوم الخميس الـ 28 فبراير 2019 ".
 
وقال "على الرغم من ان المليشيات الانقلابية وبموجب المرحلة الأولى من الخطة كانت ستعيد انتشارها في مناطق خاضعة لسيطرتها بينما ستعيد القوات الحكومية الانتشار من مناطق هامة واستراتيجية للغاية، تستمر هذه المليشيات في المماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاق"
 
وتابع "أمام هذا الفصل الجديد من تعنت المليشيات الحوثية، يتضح للعالم اجمع حجم تلاعب ومماطلة المليشيات الحوثية، ومزايداتها الإعلامية حيث سبق لقيادات المليشيات التصريح بأنهم فقط بانتظار إشارة البدء لتنفيذ الاتفاق".
 
وحمل وزير الخارجية المليشيات الانقلابية مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة، خاصة في الملف الإنساني، حيث كان من المفترض ان يضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة فتح وتامين الطريق الى مطاحن البحر الأحمر.
 
وأوضح ان المليشيات الحوثية امتنعت حتى الآن من تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة، وتُصر على عدم إزالة الألغام من مناطق إعادة انتشارها، وتسليم خرائط الألغام وإزالتها أمر جوهري لتنفيذ الاتفاق.

 
وفي 18 فبراير/ شباط الفائت أعلنت الأمم المتحدة اتفاق ممثلين عن الحكومة والحوثيين بشأن "المرحلة الأولى" من إعادة الانتشار المتبادل للقوات، وفي 26 فبراير، تعثر الاتفاق للمرة الثالثة من اعلان بدء تنفيذه، وتسود حالة من انعدام الثقة بين الجانبين والذي لا يزال يمثل العقبة أما أي تنفيذ للاتفاقات.