قالت الأمم المتحدة اليوم الإثنين إن ممثلين عن الحكومة والحوثيين توصلوا إلى اتفاق بشأن "المرحلة الأولى" من إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفقا لاتفاق ينص على مغادرة قوات طرفي الحرب مدينة الحديدة (غرب اليمن).

وكشف مصدر أممي عن تفاصيل الاتفاق الأولي والذي يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء الحديدة الرئيسي ومينائي راس عيسى والصليف.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن "أن الاتفاق جاء عقب جولة جديدة من مفاوضات لجنة إعادة الانتشار التي تضم ممثلين عن الطرفين في فندق بمدينة الحديدة، دون تحديد جدول زمني لإتمام عملية انسحاب القوات المذكورة".

وأضاف المصدر الأممي "إن الاتفاق تضمن إعادة انتشار قوات الطرفين في مناطق المواجهات وأن الحوثيين سينسحبون من ميناء الحديدة ومينائي راس عيسى والصليف (شمال الحديدة) بمسافة خمسة كيلومترات، ومن حي "7 يوليو" شرقي المدينة؛ حيث تقع خطوط التماس بين الطرفين، بالتراجع إلى داخل المدينة بمسافة 350 متراً".

وتابع "أن القوات الحكومية  ستنسحب من منطقة "كيلو 8" (جنوبي المدينة) باتجاه الشرق بمسافة واحد كيلو متر؛ بحيث تبقى المسافة بينها ومطاحن البحر الأحمر، كم، زستنسحب أيضاً بمسافة واحد كيلو متر في حي "22 مايو" (شرقي المدينة) حيث يمثّل الحي منطقة تماس بين قوات الطرفين".

وتقع تلك المطاحن جنوبي الحديدة، على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها الأخيرة حاليًا، فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم كمساعدات.

وقال المصدر الأممي "إن الخلاف ما يزال يتعلق بالقضايا الرئيسية، فمن سيدير المدينة، وهوية قوات الشرطة والأمن التي ستنتشر فيها، بالإضافة إلى السلطات التي ستدير ميناء الحديدة الذي يستقبل نحو 80% من واردات البلاد والمساعدات الإغاثية".

كما قضى بأن تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة والموانئ على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، وإزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة، وإزالة الألغام وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع.

وبدأت الجولة الجديدة التي قادها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، السبت، بعد شهرين من المفاوضات، بقيادة الرئيس السابق للجنة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.