ناقش مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في مدينة جنيف السويسرية، التقرير الوطني الثالث الذي قدمته الحكومة اليمنية عن حالة حقوق الانسان في اليمن، وذلك ضمن دورة الانعقاد الحالية للاستعراض الدوري الشامل وأحد الآليات الدولية لمراقبة تحسن حقوق الانسان في جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة. 

وتضمن التقرير العديد من الايضاحات حول تنفيذ الحكومة للتوصيات ال 166 التي التزمت بها اليمن في آخر استعراض دوري لها عام 2014 والمتعلقة بتعزيز البناء القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان وتقديم المساعدة التقنية والمالية من المجتمع الدولي وايضا العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية واجراءات تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية المرأة والطفل وذوي الاعاقة واللاجئين وغيرها. 

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أكد وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، اهتمام الحكومة اليمنية أهمية بقضايا حقوق الإنسان والدفع بها ضمن القضايا الرئيسية التي ناقشها مؤتمر الحوار الوطني وضمنها مخرجاته. 

وقال إن اليمن دخلت في النصف الثاني من العام 2014م في منعطف خطير ، حيث برزت جماعة الحوثي المسلحة التي رفضت ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيه ورفضت مسودة الدستور الجديد ، وأرتكبت أعمال عسكرية أوقفت عملية الانتقال السياسي في اليمن وصولاً إلى الإنقلاب على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014م. 

ولفت الوزير إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل السلام وتجاوبها مع جهود كل الأشقاء والأصدقاء والأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي في اليمن حتى تجنب الشعب اليمني مزيدا من المعاناة و اليمن مزيدا من الدمار. 

وأشار إلى أن مستقبل اليمن الأمن والمزدهر لن يتحقق بتسوية سياسية هشة تمنح حصانة للمجرمين وتسمح ببقاء السلاح في يد مليشيات خارجة عن الدولة، وإنما بوضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحقق النماء والعيش المشترك لكل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا و إقليميا و دوليا.