ذكرت مصادر سياسية يمنية، أن تعديلاً وزارياً محدوداً سيتم في حكومة معين عبد الملك، قريباً، يستهدف تعزيز أدائها في الجوانب الخدمية.

وقالت المصادر لصحيفة «البيان» الإماراتية، "إن التعديل الوزاري سيشمل عدداً محدوداً من الوزارات ذات الطابع الخدمي لتلافي القصور الحاصل في هذا الجانب وبما يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان وتلافي أوجه القصور الحاصل في هذا الجانب بعد التعديلات التي أدخلت من قبل وأدت إلى تحسين الأداء في القطاع الاقتصادي وفي قطاع الطاقة".

ووفقاً لهذه المصادر فإن التعديلات ستطال أيضاً السلك الدبلوماسي بإجراء تغييرات في عدد من السفارات اليمنية بالخارج، بهدف رفع مستوى الأداء الدبلوماسي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ اليمن.