دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، طرفي الأزمة في اليمن، تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بنشر بعثتها الجديدة في مدينة الحديدة (غرب)، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد في وقت سابق اليوم.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي"نريد نشر المراقبين الدوليين في الحديدة بأسرع ما يمكن، لكن الأمر يحتاج إلى حصولهم أولا على تأشيرات دخول، ونحن نطلب من الأطراف تسهيل الإجراءات الإدارية في هذا الصدد". 

وفي وقت سابق الأربعاء، أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، نشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار قوات الطرفين المتصارعين.

وقرر المجلس أن تضطلع البعثة من أجل دعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما، بولاية تشمل قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام في المحافظة.

وتشمل ولاية البعثة رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

كما ستعمل بعثة الأمم المتحدة مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة والموانئ، وفقا للقانون اليمني.

وستيسر البعثة وتنسق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
وطلب قرار مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر البعثة بسرعة.

كما دعا طرفي اتفاق الحديدة (الحكومة اليمنية والحوثيين) إلى دعم الأمم المتحدة بسبل منها: كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفرادها، ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن.

وطلب القرار من الدول الأعضاء، وخاصة المجاورة، دعم الأمم المتحدة، بحسب ما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة.

المصدر: الأناضول