تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء قرارا تقنيا يؤكد إرسال بعثة مراقبين تابعة للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر الى اليمن، وذلك للإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من مدينة الحديدة غرب البلاد.
 
والقرار الذي تم تبنيه بمبادرة من المملكة المتحدة، نص على بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا. يشار الى أنه منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2018 واثر قرار سابق للأمم المتحدة، تم نشر 15 مراقبا في اليمن تحت قيادة الجنرال الهولندي باتريك كامايرت.
 
ويشرف المراقبون على وقف لإطلاق النار سار منذ 18 كانون الأول/ديسمبر في الحديدة حيث يوجد ميناء مهم جدا لإيصال المساعدات الإنسانية لنحو عشرين مليون يمني. وعند اكتمالها ستعمل بعثة المراقبة أيضا في ميناءي سليف ورأس عيسى وستراقب انسحاب المسلحين من هذه الموانئ الثلاثة وأيضا من مدينة الحديدة.
 
وهذا الانخراط الجديد للأمم المتحدة في اليمن يأتي بعد الاتفاق المبرم في بداية كانون الاول/ديسمبر في السويد بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.
 
وكان أعلن عن جولة مفاوضات جديدة في كانون الثاني/يناير الحالي لكن لن تعقد الجولة إلا في شباط/فبراير المقبل، بحسب ما أعلن مؤخرا في مجلس الأمن الدولي مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، بحسب دبلوماسيين.
 
وكان المبعوث طالب علنا قبل أسبوع بحدوث "تقدم جوهري" بشأن اتفاقات كانون الأول/ديسمبر قبل تحديد موعد جولة ثانية من المباحثات في مكان لم يتحدد حتى الآن.