كشف مصدر مسؤول في الأمم المتحدة، عن إقامة الجنرال الهولندي باتريك كومارت، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة وفريقه المصغر في ميناء الحديدة، بعد وصولهم إلى المحافظة أمس، قادمين من صنعاء براً.

وقبيل 9 أيام من المرحلة الأولى التي نص عليها اتفاق الحديدة، وهو أحد مخرجات اتفاقية ستوكهولم، يفترض على الحوثيين الذين قبلوا بالاتفاق تنفيذه والانسحاب من موانئ (الحديدة ورأس عيسى والصليف) والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة، التي يلزم استكمالها في غضون أسبوعين من 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وتتجه الأنظار نحو أول اجتماع سيعقد للجنة «إعادة الانتشار»، وقال مصدران: إن أول اجتماع لها سيكون في 26 ديسمبر، لكن موقع الاجتماع لا يزال محل لنقاش.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، أنه حتى الليلة الماضية، «لم يحسم اختيار مكان اللقاء، لكن هناك تقارباً، والاحتمال الكبير أن يكون على متن سفينة في البحر الأحمر»، لكن مسؤولاً في الحكومة اليمنية قال: «لم يتم الاتفاق على شيء معين؛ لأن هناك أيضاً ألغاماً حوثية في البحر».

وسيبدأ أعضاء الفريق، اليوم باكراً، مهمتهم الصعبة في رسم الخطوط العريضة وتحديد مهام اللجنة التي ترأسها الأمم المتحدة عبر الجنرال الهولندي بمشاركة الحكومة اليمنية والحوثيين.

وتنصّ اتفاقية الحديدة على أن تشرف اللجنة على «عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بالإضافة إلى لعب الأمم المتحدة» دوراً قيادياً في دعم الإدارة وعمليات التفتيش لـ«المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية» في الموانئ الثلاثة، ويشمل ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في الموانئ.

ونقلت الصحيفة عن هادي هيج، عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض إلى السويد قوله: إن اتفاقية الحديدة التي تمت في ستوكهولم لم تشتمل على بند عقوبات في حال إخلال أحد الطرفين، مبيناً أن الأمم المتحدة اكتفت بالتزامها شفهياً أن تكون ضد من يخالف الاتفاقية.

وأوضح أنه «رغم مطالبة وفد الحكومة الشرعية المفاوض بإدراج بند عقوبات يطبق على الطرف الذي أخلّ بالاتفاقية كي تكون الأمور أكثر وضوحا ومصداقية، فإن الأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام رأت أن تسلم الحديدة بحسب المقترح الموجود للحكومة الشرعية».