كشفت مصادر قريبة من المشاورات اليمنية، عن توجه لطرح ملف الإطار التفاوضي "الحل الشامل" على رأس الأجندة التئام الطرفين إلى النقاش غير المباشر، في جولة المشاورات المرتقبة نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

 ولفتت المصادر، وفق صحيفة "الشرق الأوسط" إلى شعور بأن الباب قد يكون أشبه بالمسدود حيال الإطار التفاوضي، ويفضل تأجيله كملف آخر، وليس بداية للمشاورات.

وأرجعت ذلك إلى أن مزيداً من خطوات بناء الثقة قد تكون أقرب بين الطرفين وأكثر مرونة للحل، كملف مطار صنعاء أو الجانب الاقتصادي.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الإطار التفاوضي جرى تسليمه للطرفين على أن يدرساه ويبحثا لاحقاً مسألة تحقيقه، رغم وضوح موقف «الشرعية» والحوثيين في مسألة البداية بالجانب الأمني أم بتشكيل الحكومة، إذ تتمسك الحكومة اليمنية بعدم تجزئة الحل أو الخوض في أي نقاش سياسي قبل الانسحاب وتسليم الأسلحة، في الوقت الذي يتمسك فيه الحوثيون بعكس ذلك.

وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث قال في إحاطته يوم الجمعة الماضي للمجلس حول الإطار التفاوضي، إن الطرفين «ناقشا في السويد أيضاً اتفاق الإطار الذي قدمته لكم هنا في يونيو (حزيران)، والذي يستند على المراجع الثلاثة؛ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015».

وشدد المبعوث على أن «المبدأ الأساسي في اتفاق الإطار هذا هو استعادة دور مؤسسات الدولة، واحتكار الدولة الحصري للقوة. وذلك من خلال مسار سياسي واضح لجميع الأطراف ولجميع أولئك الذين لهم دور في حل هذا الصراع، حتى يعود اليمن إلى السياسة المدنية والسلام».

وزاد: «لقد وافق الطرفان على مناقشة اتفاق الإطار في الجولة المقبلة من المشاورات.

وكانت مشاورات السويد، اختتمت الأسبوع الماضي، وتوصل أطراف النزاع في اليمن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.