أعلنت اليوم الخميس، الحكومة اليمنية، ترحيبها بالدعوات المطالبة بإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث.

ووفق وكالة سبأ الرسمية، قالت الحكومة في بيان لها، "إن التصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول الى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها تنسجم مع رغبة القيادة السياسية".

وجددت الحكومة دعمها لجهود المبعوث الخاص لليمن مارتن جريفتث.

وأشارت إلى أن عملية السلام في اليمن عرقلتها الميليشيات الحوثية لأكثر من مرة سواءً بخرقها لـ (?) هدن لإيقاف إطلاق النار واستغلالها ذلك في إعادة تموضعها وتسلحها أو من خلال التعنت الذي أظهرته في كل جولات المشاورات السابقة.

وأكدت استعدادها الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني.

وأوضحت أن إجراءات بناء الثقة تشمل فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السلامة وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة، وحرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز.

وأكدت الحكومة على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها (المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة).

وذكرت أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد، حددت بصورة واضحة شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون وهي الدولة الاتحادية البعيدة عن المركزية.
     
وبينت أن "أي حديث عن شكل الدولة اليمنية يجب أن ينسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

 وقالت "فهمنا لبعض التصريحات التي صدرت (في إشارة إلى تصريحات وزير الدفاع الأمريكي) هو في ذلك السياق وفِي نفس الإطار التي أقرته المرجعيات المتفق عليها وليس غير ذلك.

وكان وزير الدفاع زير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، كشف قبل أيام الرؤية لحل الأزمة اليمنية، ترتكز على تقسيم اليمن إلى مناطق مع حكم ذاتي بعد عملية تدريجية لنزع السلاح.

ويأتي ترحيب الحكومة، عقب الدعوات التي أطلقها أمريكا وأيدتها بريطانيا، أمس، لكافة أطراف الصراع اليمني لوقف إطلاق النار خلال 30 يومًا، والدخول في مفاوضات جادة؛ لإنهاء الحرب في البلاد.


واليوم قال مصدر أممي لصحيفة «الشرق الأوسط»، "إن المشاورات اليمنية المقبلة ستنعقد في السويد الشهر المقبل".