اتهم مستشار رئاسي يمني، المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بالإفراط في الليونة في تعامله مع ميليشيات الحوثي، مؤكداً أن ذلك سيعقد المشهد.

وذكر وزير الدولة ومستشار الرئيس اليمني، الدكتور محمد العامري، أن مهمة المبعوث الأممي الأساسية هي تطبيق القرارات الدولية خاصة القرار 2216. الذي يجب أن يكون أساساً لأي مشاورات قادمة بين الأطراف.

وأشار إلى أن هناك تصرفات غير مفهوم يقوم بها المبعوث الأممي، لافتاً إلى أن أي خروج عن إطار المشاورات خارج القرارات الدولية وأهمها 2216 سيطيل من معاناة الشعب ويفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها الميليشيات نفسها.

وبسؤاله عن التحضيرات للمشاورات القادمة في السويد، أوضح المستشار بأنه حتى الآن لم يتم تعيين الوفد الحكومي وسيقوم رئيس الجمهورية بذلك قريباً، مضيفاً «ننتظر قرار الرئيس تعيين الوفد ولم يتم الاتفاق حتى الآن لا على الزمان ولا المكان بشكل رسمي».

ويرى العامري أن جماعة الحوثيين الإرهابية لا يمكن أن تكون جادة يوماً في السلام، معللاً ذلك بقوله «لأنها مشروع خارجي إيراني قرارها في طهران، هي مشروع عنصري طائفي سلالي يرفضه الشعب اليمني قاطبة وهي تعلم ذلك، وتعلم أنه لا يمكنها العيش في أجواء السلام، وما لم تكسر شوكتها وتنهزم عسكرياً ستظل تراوغ في المشاورات للعبث والتموضع فقط، الهزيمة العسكرية وتجريدها من الأسلحة الثقيلة التي استولت عليها من مؤسسات الدولة هو الخيار الأنسب».

واستغرب المستشار حديث البعض عن تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث، مبيناً هنالك طرفان فقط، الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، والانقلابيون المدعومون إيرانياً.

 وقال «حتى الآن لم نتلق أي طلب رسمي من الأمم المتحدة بتسليم الميناء لطرف ثالث، ونعتقد أن الحل تسليمه للشرعية لا يوجد طرف ثالث، هناك حكومة معترف بها دولياً وإقليمياً برئاسة هادي، وهناك طرف انقلابي ميليشياوي ومن تعاون معه، الحديث عن طرف ثالث ليس مقبولاً، المقبول تسليم الميناء للشرعية التي تمثل الشعب اليمني».