قال البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، إن مزيدا من القيود يتعين فرضها على صادرات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة كما ينبغي فرض عقوبات على البلدان التي تستخف بقواعد الاتحاد في هذا الشأن.

وبحسب وكالة رويترز، قال مشرعون أوروبيون، "إن الأسلحة الأوروبية تذكي الصراع في اليمن حيث يقاتل تحالف بقيادة السعودية جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران".

 وأضافوا أن مبيعات الأسلحة من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى السعودية قوضت الجهود الأوروبية للحد من الأسلحة.

وقالت الألمانية زابينا لوزينج العضو في البرلمان الأوروبي، والتي تقود جهودا لمحاسبة حكومات أوروبية، ”في اليمن، الأسلحة الأوروبية مسؤولة بشكل أساسي عن الحرب الدائرة“.

ودعوة البرلمان الأوروبي لتعزيز القيود ليست ملزمة لكن هذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهر واحد يمرر فيها المشرعون الأوروبيون قرارا يدعو لفرض قيود على مبيعات الأسلحة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي السنوي بشأن صادرات الأسلحة فإن الاتحاد هو ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة إذ يصدر أكثر من ربع الأسلحة على مستوى العالم.

وتحدد القواعد المشتركة لتصدير الأسلحة، والخاصة بالاتحاد الأوروبي، ثمانية معايير يتعين على الحكومات تطبيقها لدى اتخاذ قرار بشأن ترخيص لتصدير الأسلحة.

وقال مشرعون إن "مبيعات الأسلحة إلى السعودية انتهكت ستة من المعايير الثمانية".

وقالت لوزينج ”ينبغي تطبيق القواعد المشتركة لتصدير الأسلحة بصورة فعالة. وهذا يتضمن آلية للعقوبات من بين أمور أخرى“.

وتعرضت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات من جانب منظمات حقوقية ومشرعين معارضين بسبب مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية.

وسعت باريس لتعزيز ثقلها الدبلوماسي في الشرق الأوسط من خلال بيع سفن عسكرية ودبابات وأسلحة مدفعية وذخيرة إلى الإمارات والسعودية ومصر.

وتصاعدت وتيرة الضغوط الغربية، على السعودية والتحالف الذي تقوده في اليمن، مؤخراً عقب حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي.

ودعت أمريكا ودول غربية إلى وقف القتال والدخول في مفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.