دعا البرلمان الأوروبي جميع الأطراف اليمنية والداعمة لها لتحمل مسؤولياتها لتأمين دخول جميع العاملين في المجال الاغاثي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المحتاجين في اليمن.
 
جاء ذلك في قرار غير ملزم صوت عليه اليوم الخميس يدعو لفرض حظر على بيع السلاح الأوروبي للمملكة العربية السعودية على خلفية الوضع في اليمن.
 
وقالت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إنه تم تبني القرار، الثاني من نوعه خلال عام واحد، بأغلبية مريحة، إذ صوت لصالحه 539 نائباً، في حين عارضه 13 وامتنع 81 نائب عن التصويت.
 
واعتبر النواب في قرارهم أن الوضع في اليمن بات مقلقاً بشكل لا يمكن السكوت عنه، فـ”لا يمكن إعادة إحلال السلام في هذا البلد، إلا عبر حل سياسي شامل يتم التفاوض عليه بين مختلف الأطراف”، كما جاء في نص القرار.
 
وطالب النواب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، بالعمل على فرض “حظر شامل” لبيع السلاح المصنع في أوروبا إلى المملكة، على خلفية الاتهامات الموجهة للرياض بـ”انتهاك القانون الدولي الإنساني”.
 
وجاء في القرار: “على السيدة موغيريني الشروع بإعداد استراتيجية أوروبية شاملة لليمن وممارسة الضغط على الأطراف المعنية للتحرك نحو حل الأزمة”.
 
واعتبر البرلمانيون الأوروبيون أن استمرار الدول الأعضاء ببيع السلاح للسعودية رغم تدهور الوضع في اليمن يعد “اختراقاً صريحاً” للموقف الأوروبي المشترك والذي حدد آليات مراقبة على عمليات تصدير السلاح.
 
وطالب النواب الأوروبيون السعودية بفتح كافة الموانئ والممرات البحرية والبرية في اليمن للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ملفتين إلى أن “الوكالات الإنسانية أكدت أن الحظر السعودي لم يرفع بعد”، حسب تصريحات متفرقة للنواب.
 
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 20 مليون شخص بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة في اليمن.
 
وكان نواب مجموعة الخضر أصحاب المبادرة في هذا القرار، قد انتقدوا المؤسسات والدول الأوروبية لعدم إعطاءها “الاهتمام الكافي للوضع في اليمن”.
 
وسبق للمجموعة  أن وجهت رسالة لموغيريني الشهر الماضي تطالبها بالعمل على فرض حظر على بيع السلاح للمملكة، ولكنها “لم تتلق أي رد إيجابي”.