حمل وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، الدول التي صوتت لصالح القرار الهولندي الذي تنص إحدى مواده على تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن، مسؤولية انقسام مجلس حقوق الإنسان، بصورة غير مسبوقة..لافتا إلى أن ذلك سيقلل من فاعلية قراراته مستقبلاً في كل دول العالم.

واستغرب عسكر، تجاهل تلك الدول، للحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية.

وأشار عسكر، في تصريح لوكالة "سبأ" إلى وزارته عملت منذ بداية صدور تقرير مجموعة الخبراء البارزين على تشكيل فريق مختص للرد عليه بعد تفنيده، وتم تقديم رد حكومي في 18 ورقة، وسجل كوثيقة رسميه في مجلس حقوق الإنسان.

وقال وزير حقوق الإنسان إن الحكومة اليمنية أثبتت في ردها الموضوعي أن التقرير غير منصف ومنحاز، وأن ما ورد فيه جانب معايير المهنية والنزاهة والحياد وغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتجاهلها بشكل متعمد.

ولفت إلى أن الوفد الحكومي عمل طوال فتره مشاركته في الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان على توضيح ونقل تلك الحقائق للمجتمع الدولي والدول الأعضاء، وبناء على ما سبق اتخذت الحكومة موقفها وقرارها في رفض التمديد لمجموعة الخبراء والاعتراض على أي قرار يدعو لذلك.

وأعلنت المجموعة العربية، رفضها لمشروع قرار تمديد مهمة عمل فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في اليمن، والذي تم تمريره، الجمعة، بالتصويت عليه بواقع21  صوتا مقابل ثمانية أصوات، وأكدت تمسكها بمشروع قرارها الذي يدعو مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.