أعلنت المجموعة العربية، الرافضة لمشروع قرار تمديد مهمة عمل فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في اليمن، تمسكها بمشروع قرارها الذي يدعو مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.

جاء ذلك، في بيان مشترك، مساء الجمعة، صادر عن كل من: الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

وقال البيان، إن مجلس حقوق الإنسان فشل في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وايرلندا، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم لهذه الدورة..

وأكد البيان أن تقرير فريق الخبراء؛ اعتراه خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.

وأوضح البيان أن الانقسام الواضح الذي ظهر جلياً اليوم أثناء اعتماد مجلس حقوق الانسان للقرار المقدم من الدول المذكورة أعلاه، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها، وذلك على الرغم من الحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية الشرعية لتنفيذ ما يتضمنه القرار.

وإزاء ذلك، أعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه". وفقا للبيان.

وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صوت، اليوم الجمعة، بواقع 21 صوتاً مقابل ثمانية أصوات؛ لصالح تمديد مهمة الفريق الدولي المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

بدورها أعلنت الحكومة اليمنية رفضها للبند 12 من مشروع القرار، وأكدت أنها لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها "إن آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء والتي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان".