وقعت الحكومة اليمنية اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض مذكرة التفاهم بشأن المنحة السعودية الخاصة بتزويد محطات الكهرباء في اليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 60 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
 
وقعها عن الجانب اليمني وزير الاشغال معين عبد الملك المهندس معين عبد الملك وعن الجانب السعودي نائب ئيس الصندوق السعودي للتنمية خالد بن سليمان الخضيري، كما وقع مذكرة التفاهم كلا من برنامج إعادة إعمار اليمن وشركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية.
 
وقال وزير الاشغال "ان المنحة النفطية ستسهم في ضمان خدمة الكهرباء في المدن الساحلية دون الانقطاع الذي يسببه نقص الوقود بما في ذلك المستشفيات والمرافق الخدمية في مختلف القطاعات كما ستتيح للحكومة توجيه جانب من الإيرادات لدعم قطاعي التعليم والصحة والخدمات الأساسية".
 
وأضاف "أن الدور الذي ستلعبه المنحة في تخفيف الضغط على الريال اليمني بسبب واردات المشتقات النفطية وهو ما سينعكس إجمالا على الاقتصاد ومعيشة المواطن بشكل مباشر وعاجل.".
 
ونوه بالدعم السعودي لليمن لدعم الاستقرار الاقتصادي والتعافي المبكر واستكمالا للخطوات التي بدأت ببرامج الاعمار في عدد من المحافظات والوديعة السعودية البالغة اثنين مليار دولار في البنك المركزي لتسهيل عملية دعم واردات السلع الغذائية الأساسية.
 
وكان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أعلن الإثنين 6 أغسطس/آب 2018 إن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده  وجها بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في اليمن بقيمة 60 ميلون دولار شهريا، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.