قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وجها بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في اليمن بقيمة 60 ميلون دولار شهريا.
 
وكتب آل جابر تغريده على حسابه بتويتر قال فيها "صدرت توجيهات سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين الملك #سلمان بن عبدالعزيز و #ولي_عهده الامين بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية بقيمة (60) مليون دولار شهريا لتشغيلها على مدار الساعة، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.
 


وكان محافظ المهرة راجح باكريت، أكد في يونيو الماضي أن المملكة العربية السعودية تكفلت بتغطية المشتقات النفطية لمؤسستي الكهرباء والمياه بمحافظة المهرة شرقي البلاد. وكتب المحافظ في تغريده على حسابه بتويتر: "تم الاتفاق مع الأشقاء في المملكة لتغطية المشتقات النفطية لدعم مؤسستي الكهرباء والمياه على حسابهم". جاء ذلك بعد زيارة للسفير السعودي محمد آل جابر إلى المهرة استغرقت خمسة أيام.
 
مشكلة الكهرباء في اليمن

وتعد مثل هذه الخطوة هامة لليمن التي تعاني من ضعف كبير في انتاج الطاقة الكهربائية بسبب الحرب التي فجرها الحوثيون في مارس 2015 في البلاد التي كانت بالأصل تعاني عجزا بالطاقة الكهربائية قبل الحرب، مع أنها كانت تنفق القليل فقط قيمة المشتقات النفطية (خصوصا الديزل) لتشغيل عدد من المحطات الموزعة في عدد من المحافظات، معتمدة على محطة مارب الغازية لتغطية النسبة الأكبر من استهلاك الطاقة في الجمهورية.
 
وحاليا أصبحت اليمن تشتري المشتقات النفطية بالعملة الصعبة عن طريق المناقصات لتشغيل عدد من المحطات بعد توقف محطة مارب الغازية.
 
وكانت محطة مأرب الغازية الأولى1 تنتج نصف الطاقة باليمن والمقدرة بحوالي 341 ميغاواتا، إلا أنها توقفت بفعل الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. وحتى الأن لم تعمل الحكومة اليمنية على صيانتها لإعادتها إلى العمل. في حين أدت الحرب أيضا إلى توقف العمل على استكمال محطة مارب الغازية2، بقوة 450 ميغاوات.
 
وبحسب المعلومات، فإن محطة الكهرباء الغازية بمارب بحاجة إلى قرابة خمسين مليون دولار لصيانتها وإعادتها إلى العمل لتغطية معظم محافظات البلاد. إلا أن الحكومة اليمنية بدلا عن ذلك ذهبت لشراء الطاقة من شركات تجارية خاصة لتغطية العجز في بعض المحافظات المحررة، وعلى رأسها محافظة مارب نفسها، إلى جانب محافظات عدن وحضرموت وأبين، وغيرها من المحافظات الجنوبية بشكل خاص.
 
وفي مأرب وحدها فقط، تبلغ قيمة الطاقة الكهربائية التي تشتريها الحكومة نحو ثلاثة ملايين دولار شهريا. بحسب مصادر اقتصادية بالمحافظة. أما في عدن فتصل القيمة إلى 10 أضعاف.  
 
ففي نوفمبر العام الماضي (2017)، كشف وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عبد الله الأكوع، خلال لقاء عقده مع قيادة وزارة الكهرباء ومؤسسة الكهرباء بعدن، أن إجمالي ما تستهلكه محطات كهرباء عدن يصل إلى قرابة مليون دولار في اليوم الواحد. بما يعني 30 مليون دولار شهريا.
 
وبحسب تصريحات المسئولين بوزارة الكهرباء، في لقاء مع الرئيس عبد ربه منصور هادي منتصف يوليو الماضي، فان الطاقة الفعلية الحالية بعدن تصل الى 300 ميجا، منها 135 ميجا من الطاقة المشتراه.
 
ويقول خبراء اقتصاديون إن الحكومة اليمنية تشتري ما يقارب ستمئة ميغاوات من شركات تجارية خاصة لتغطية العجز الحاصل في الطاقة. وأن عدن لوحدها تدفع الحكومة ما يقارب 40 مليون دولار شهريا لشراء الطاقة من شركات تجارية لتغطية العجز الحاصل.  
 
وبعد الحرب لجأ معظم اليمنيين إلى الطاقة الشمسية كبديل بعد توقف محطة مارب الغازية. ويصل إجمالي ما يستخدمه اليمنيون حوالي 400 ميغاوات من الطاقة الشمسية. بحسب تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الاكوع خلال مشاركته في المنتدى الاول للتحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي أقيم في ابو ظبي في اطار اسبوع الطاقة المستدامة، في يناير الماضي (2018).