أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء أمس الأحد، قرارا جمهوريا قضى بإقالة محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي وتعيين محمد زمام بدلا عنه، وهو القرار الذي اعقبه استقالة نائب البنك بعد ساعات من صدور القرار.

وعلق خبير اقتصادي على هذا القرار بالقول، "عقب اسابيع من الترقب اصدر الرئيس هادي قرارا باقالة محافظ البنك المركزي منصر القعيطي، ليعين بدلا عنه محمد زمام وزير المالية السابق". 

وأكد مصطفي نصر، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أن "تغيير محافظ البنك المركزي اليمني جاء بضغوط من اللجنة الرباعية "امريكا وبريطانيا، السعودية، الامارات". مشيرا الى أن هذا القرار جاء "عقب فشل القعيطي في تفعيل البنك المركزي".

وكان القعيطي، تعيّن في 18 سبتمبر 2016 خلفا لمحمد عوض بن همام، وذلك بالتزامن مع نقل مقر البنك من صنعاء إلى عدن، ويُرجح أن إقالته على خلفية فشله في القيام بمهامه وبقائه أغلب الأوقات بالأردن.

وأشار مصطفى نصر، الى أنه "كانت هناك العديد من الاسماء المطروحة من التكنوقراط، منهم الاستاذ احمد غالب، وحسام الشرجبي، وغيرهم من المتخصصين في الشان المصرفي؛ الا ان الاختيار وقع علي محمد زمام"! لافتا الى أن هذا القرار "لا يتعلق هنا بالتخصص أو بنظافة اليد؛ بقدر ما تحكم امور التعيينات في سلطة هادي الثقة والولاء، واشياء اخرى".

وأوضح الى أنه "يمكن لزمام تفعيل عمل البنك، لاسيما بعد حالة الموت السريري الذي شهده البنك خلال ادارة القعيطي". مؤكدا أن "أي جهود ولو بسيطة سيكون لها اثر لاسيما وان زمام قادر علي استقطاب المهنيين والفنيين وفقا لما يتحدث عنه مقربون".

ولفت رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، الى أن المطالب "كانت ان يتم تشكيل فريق اقتصادي محترف ومنسجم يتولي المالية، والبنك المركزي، والمؤسسات الايرادية الاخرى". مستدركا أن "الرئيس هادي يبدو اكثر حرصا علي بقاء الدائرة المالية الاكثر نفوذا تحت السيطرة".

وتوقع مصطفي نصر، "أن يعمل زمام على اعادة الدور للبنك المركزي في صنعاء، اذ أن قناعته ان بنك عدن يفتقر لمقومات عمل البنك". متسائلا: "هل سيصطدم بشروط واملاءات الحوثيين من جهة، ورفض الحكومة الشرعية إعادة تفعيل بنك البنوك من صنعاء من جهة اخرى"؟

وأوضح أن زمام يواجه تركة ثقيلة في الوقت الحالي أهمها انهيار قيمة الريلال اليمني مقابل العملات الأخرى. وقال "يواجه محافظ البنك الجديد تركة ثقيلة من الازمات المصرفية ابرزها انهيار الريال الذي وصل الي 500 ريال مقابل الدولار الواحد، وفقدان الثقة بالمنظومة المصرفية، وانقسام واضح في عمل البنك بين صنعاء وعدن". متسائلا: هل سيتمكن من تحسين وضع العملة وتفعيل اداء البنك؟ وقبل هذا هل سيدير البنك من عدن أم من الخارج أسوة بسلفه القعيطي؟
 
وأشار مصطفى الى أن محافظ البنك الجديد زمام: "رجل يقدم خدماته للجميع، ولذلك تم دعمه من اكثر من طرف". مستدركا حديثه بالقول: أن "مهمته الحالية اصعب من سابقاتها، لاسيما وان ادارة السياسات النقدية ليست كإدارة الجمارك أو المالية والتي لم يقدم فيهما اداء اداريا استثنائيا سوى بناء علاقات خدمته في هذه اللحظة! حسب قوله.

جدير بالذكر أن المحافظ الجديد كان وزيرا للمالية في عهد حكومتي محمد سالم باسندوة، وخالد بحاح، حتى إقالته في التاسع من يونيو 2015 على خلفية بقائه مع الحوثيين.

وكان نائب محافظ البنك المركزي اليمني عباس الباشا، قد قدّم استقالته من منصبه، ساعات فقط على قرار الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين محمد زمام محافظا جديدا للبنك خلفا لمنصر القعيطي، حيث أرجع الباشا دوافع استقالته إلى "أن الظروف القائمة لم تعد مناسبة لأداء مهامه بالمستوى المطلوب".