كشف تقرير حديث، لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، عن فشل البنك المركزي اليمني في أداء معظم المهام الموكلة اليه منذ نقله من العاصمة صنعاء الي العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر العام الماضي 2017م.

وتضمن التقرير الصادر عن المركز، تقييما لمستوي أداء البنك المركزي اليمني في عدن، من خلال استعراض خمسة عشر مؤشر رئيسي للأداء، وكانت النتيجة مخيبة للآمال، حيث أخفقت إدارة البنك المركزي اليمني في تفعيل دور البنك المركزي اليمني للقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية في اليمن والرقابة على البنوك والقيام بكافة وظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون.

وكشف التقرير عن استمرار الغموض في الموقف الإقليمي والدولي من البنك المركزي حيث لم يعلن عن أي دعم مالي او فني ملموس يسهم في تفعيل عمل البنك والقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية، ورغم اعلان تفعيل السويفت الا انه ما يزال متوقف حتى الآن، كما لم يستفد البنك من كوادر البنك المركزي في المركز الرئيسي أو الفروع لتفعيل أداء البنك المركزي ولا يمتلك الية فاعلة للتواصل مع فروع البنك، ناهيك عن استمرار غياب إدارة البنك عن اليمن وعقد اجتماعين فقط لأعضاء مجلس الإدارة داخل اليمن.

وأشار التقرير الي العديد من جوانب الفشل في إدارة البنك المركزي والمتمثلة في عدم قدرة البنك علي إدارة الاحتياطيات في الخارج وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل، كما لم يتم تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والزام البنوك بقواعد الامتثال المالي.

وأكد التقرير "عدم قدرة البنك علي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي رغم طباعة كميات من النقود المحلية، ولم يتمكن من صرف المرتبات للموظفين المدنيين في الدولة سواء في المحافظات المحررة لاسيما في تعز او في اليمن ككل"

ويعزو التقرير هذا الفشل الي عدة عوامل منها ما يتعلق بعدم كفاءة قيادة البنك المركزي اليمني بالإضافة الي عوامل سابقة لعملية نقل البنك الي عدن ومعوقات إقليمية ودولية.

ووضع التقرير عدة سيناريوهات مستقبلية مطروحة لمعالجة مشكلة الأداء للبنك المركزي اليمني، تركز علي تعيين إدارة كفؤة تعمل علي الحيلولة دون الانهيار الشامل للبنك المركزي والمنظومة المصرفية ككل، لاسيما مع التدهور المريع في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة.

ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أحد أهم منظمات المجتمع المدني اليمنية التي تعمل في الشأن الاقتصادي والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف، وله إسهامات في مناقشة وتصويب السياسات الاقتصادية وكشف الاختلالات في الأداء الاقتصادي اليمني.