كشف الدكتور ياسين سعيد نعمان، سفير بلادنا لدى المملكة المتحدة، عن تعرض بريطانيا لضغوط كثيرة، بخصوص تقديم مشروع قرار لتعديل القرار الأممي رقم 2216.

وقال الدكتور ياسين، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "منذ فترة ووزارة الخارجية البريطانية تجري مشاورات مكثفة مع اطراف مختلفة وذوي اهتمام بالشأن اليمني وغيرهم من الشخصيات المتعددة.. وكلها تتعلق بأهمية العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف: "وبريطانيا كما هو معروف، هي المسئولة عن الملف اليمني في مجلس الأمن، وقد واجهت ضغوطاً كثيرة بخصوص تقديم مشروع قرار لتعديل القرار الأممي رقم 2216 ، ولكن موقفها الثابت من حل القضية اليمنية بالاستناد إلى المرجعيات الثلاث ومن ضمنها هذا القرار، جعلها تتخطى هذه الضغوط وتواصل البحث في كيفية مواجهة التعنت الحوثي المدعوم من إيران برفض كل جهود السلام بِمَا في ذلك رفض التعامل مع المبعوث الأممي السيد ولد الشيخ".

وقال ياسين: "أن يتولى وزير الخارجية البريطاني بنفسه ملف المشاورات حول اليمن في هذه الجولة المكوكية ربما يفسر ما يقال من أن هناك شيئاً جديدا قد يطرح على صعيد البحث مع الدول التي يزورها في المنطقة وخاصة دول التحالف.. وأعتقد أنه لا توجد طبخة جاهزة بمقدار ما يمكن أن تكون هناك أفكار عامة للنقاش والبلورة". وفقا لما نقله موقع "الاشتراكي نت".

وأختتم منشورة بالقول: "ومن الملاحظ أن الأفكار التي يحملها الوزير البريطاني جرى مناقشتها مع وزير الخارجية الامريكي في لقائهما الذي تم في لندن، وكذا في اللقاءات التي جرت في باريس من يومين، وفي كل الأحوال فإن تحريك القضية على هذا النحو يعيد وضعها في واجهة الاهتمام الدولي".

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسونقد قام خلال الايام الماضية بزيارة الى كل من سلطنة عمان والسعودية وتركزت اجتماعاته مع المسؤولين فيها على إحراز تقدم تجاه التوصل لحل سياسي للصراع في اليمن، كما اجرى وزير الخارجية البريطاني مباحثات في باريس يوم أمس الاول مع وزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسون وووزيري الخارجية السعودي والإماراتي ونظرائه من أوروبا والشرق الأوسط، لبحث حل سياسي للصراع في اليمن.

جدير بالذكر، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) صدر في 14 إبريل، 2015، أي بعد أقل من شهر على انطلاق عاصفة الحزم، حيث تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته رقم 2216. 

ونص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والمتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن. 

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وأبو علي الحاكم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014.

كما نص القرار على حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وأبو علي الحاكم، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى المليشيا الحوثية، وقوات المخلوع صالح.

وطالب القرار الأممي، الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.