انتقد السفير البريطاني في اليمن تصريحات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، التي تنصل فيها من التزام حزبه بالمرجعيات الثلاث للتسوية السياسية في اليمن، التي تتمثل في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وقال إدموند براون، سفير المملكة المتحدة في اليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات صالح تناقض التزامه مع الحوثيين في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالمرجعيات الثلاث الأساسية في أي حل سياسي للأزمة اليمنية. وكان الرئيس السابق علي عبد الله صالح قال إنه لم يعد مقبولاً ولا من المنطق الحديث عما يسمى بالدولة الاتحادية، أو مخرجات الحوار الوطني، أو المبادرة الخليجية، والقرار 2216، مبينًا أن كل هذه الأمور ماتت ودفنت.

وجدد السفير البريطاني في اليمن تأكيد ما أقره وزراء اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، الإمارات) في الرياض يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمشاركة سلطنة عمان والمبعوث الأممي لليمن بشأن اقتراحات الأمم المتحدة التي تقوم على أساس المرجعيات الثلاث.

وأضاف: «الوزراء حثوا أيضًا أطراف الصراع على إجراء مشاورات بناء على مقترحات الأمم المتحدة بما فيها المرجعيات، وكلام صالح الأخير يناقض البيان الصادر في 16 نوفمبر الماضي من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح وجماعة أنصار الله الحوثيين والتزامهم بمقترحات الأمم المتحدة والمرجعيات».

وأكد براون أن مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة تمثل أفضل طريق إلى حل سياسي يمثل كل اليمنيين. في سياق متصل، تحدثت أنباء إعلامية عن قيام الحوثيين بالاستيلاء على ودائع البنك المركزي اليمني الخاصة بصندوق التأمينات والمعاشات لموظفي الدولة المتقاعدين. وقال علي البخيتي، وهو قيادي سابق في جماعة الحوثيين، على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» إن الحوثيين إلى جانب نهب ودائع التأمينات والمعاشات الخاصة بالمتقاعدين، قاموا بنهب ودائع البنوك التجارية ومؤسسات حكومية أخرى مستقلة تمامًا ماليًا عن وزارة المالية.

وكانت نظمية عبد السلام، المديرة التنفيذية لصندوق النشء والشباب، قدمت استقالتها لوزير الرياضة والشباب قبل يومين، نتيجة لما وصفته بالعبث الذي ذبح النظام والقانون من الوريد إلى الوريد.

وبحسب المديرة المستقيلة، فإن وزارة المالية الخاضعة لسلطة الحوثيين استولت على مبلغ 500 مليون ريال في البنك المركزي خاصة بصندوق النشء والشباب تمثل التزامات للاتحادات والأندية والشباب والرياضيين، مؤكدة أن وزارة المالية منذ تأسيس الصندوق عام 1996 لم تقدم فلسًا واحدًا للصندوق. ورأت عبد السلام في خطاب استقالتها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن على حكومة صنعاء إعلان حالة الطوارئ وتعطيل العمل بالدستور والنظام والقانون، لكون ما حصل هو نتيجة للوضع الراهن في اللادولة والفوضى المالية والإدارية.