تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى الى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" في اليمن، حيث تدعم ابو ظبي القوات الحكومية في معركتها ضد الحوثيين.

ونددت المنظمة العربية لحقوق الانسان في المملكة المتحدة بجرائم يرتكبها مرتزقة توظفهم الإمارات التي تشارك في تحالف بقيادة السعودية في اليمن، حسب ما قال جوزيف بريهام محامي المنظمة.

ويعاني اليمن منذ العام 2014 من حرب ضارية بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم من جهة، وبين المجموعات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتفاقم النزاع في اذار/مارس 2015 وبات أكثر شراسة مع التدخل العسكري للتحالف العربي لمساعدة القوات الحكومية ضد الحوثيين المدعومين من ايران.

وحسب موقع "ميدل ايست اي" الاخباري فإنه من أصل عشرة آلاف جندي أرسلهم هذا التحالف إلى اليمن هناك 1500 من الاماراتيين.

وقال بريهام "إن شكوانا تتعلق بأعمال ترتكبها في اليمن دولة الامارات العربية المتحدة التي لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن "مرتكبي هذه الجرائم مرتزقة، وظفتهم دولة الإمارات ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب افريقيا وأستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية. وهذا يعني أن هذه المحكمة مؤهلة تماما لفتح تحقيق".

-قنابل عنقودية-

وتتهم المنظمة غير الحكومية "هؤلاء المرتزقة باستخدام القنابل العنقودية، المحظورة بموجب اتفاقية أوسلو، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010".

كما تشير إلى احتمال مسؤوليتهم عن العديد من "الضربات الجوية التي تستهدف منازل مدنيين ومستشفيات ومدارس".

ومن بين أكثر من خمسة آلاف مدني قتلوا منذ آذار/مارس 2015، أفادت التقارير ان قرابة الثلثين سقطوا ضحية قوات التحالف، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة أوائل ايلول/سبتمبر.

وتتهم المنظمة المرتزقة بـ"التعامل بشكل غير انساني" والقيام بأعمال "تعذيب" أو "اعدامات" في السجون اليمنية التي تقع تحت اشرافها.

وحسب المنظمة فإن للإمارات "مركزي اعتقال غير رسميين" في اليمن الأمر الذي تنفيه ابو ظبي.

وجاء في الشكوى التي اطلعت عليها فرانس برس "ان معتقلين سابقين يصفون كيف كانوا يكدسون في مستوعبات (...) معصوبي الأعين لأسابيع عدة" واشارت الى العديد من حالات "الاختفاء القسري".

الا ان تقديم هذه الشكوى لا يعني بان المحكمة الجنائية الدولية ستكون قادرة على النظر فيها، حيث تم تقديم نحو عشرة الاف شكوى الى هذه المحكمة منذ العام 2002 لم ينظر سوى في عدد قليل جدا منها.

واضاف بريهام "في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما فستكون المرة الاولى التي تلاحق فيها مرتزقة" مضيفا "سيتيح هذا الامر فتح ثغرة في سد الافلات من العقاب الذي تحميه دول عدة تلجأ الى المرتزقة الذين تحظر القوانين الدولية استخدامهم".

ويتعرض التحالف بقيادة السعودية للكثير من الانتقادات بسبب سقوط الكثير من القتلى المدنيين نتيجة غاراته الجوية.

وفي التاسع والعشرين من ايلول/سبتمبر الماضي قرر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ارسال خبراء دولييين للتحقيق في ما اذا كانت جرائم حرب ترتكب في اليمن.

وأوقع النزاع في اليمن منذ تدخل التحالف في آذار/مارس 2015 أكثر من ثمانية الاف قتيل.

نقلاً عن أ ف ب