وجه وزير النفط والمعادن، المهندس سيف الشريف، قطاعات الوزارة والمؤسسات والوحدات والشركات التابعة لها، بالتسريع بإعداد خططها القطاعية للعام القادم، على أن تتضمن اهداف واقعية وقابلة للتنفيذ، وفق برنامج زمني محدد، حتى يتم استيعابها في خطة الوزارة الشاملة.

جاء ذلك خلال ترؤسة اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع موسع لقيادات ومسؤولي الوحدات والمؤسسات والشركات التابعة للوزارة، لتقييم ما تم انجازه في الجوانب المرتبطة بعمل الوزارة ومشروع خطتها للعام القادم 2018م، معربا عن ثقته أن العام القادم سيكون حافلا بالكثير من الانجازات في قطاع النفط والمعادن بعد تجاوز كثير من الاشكالات، وأبرزها تطبيع الاوضاع الامنية بشكل جيد ومشجع للشركات المحلية او الاجنبية لاستئناف عملها وكذا الدفع باستثمارات جديدة.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فقد اطلع الوزير الشريف، قيادات ومسؤولي الوزارة، على نتائج التواصل الجاري مع الشركات العالمية الاستكشافية والانتاجية في مجال النفط والغاز والمعادن، لاستئناف عملها في المحافظات المحررة، وكذا استقطاب اخرى جديدة.. مشددا على اهمية تضافر الجهود وتكاملها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية والحكومية، للتسريع بعملية إستعادة كامل الانتاج من حقول محافظتي مأرب وشبوه وأعادة تصدير النفط و الغاز عبر مينائي النشيمة و بلحاف.

وقال وزير النفط "رئاسة الجمهورية والحكومة تعول عليكم كثيرا وتثق تماما في خبراتكم وتفانيكم من اجل الارتقاء باداء قطاع النفط والتعدين باعتباره المورد الاول لرفد الاقتصاد الوطني وتمويل الخزينة العامة للدولة، ويقع علينا عبء كبير يجب ان نتحمله انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية والاخلاقية، في الحفاظ على اقتصاد الوطن وتجاوز التداعيات الكارثية الناجمة عن انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على السلطة الشرعية".

وأكد الوزير الشريف، ان المرحلة الراهنة تقتضي ترجمة الاحاديث المكررة عن الامكانيات الكبيرة والواعدة والمتاحة للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والمعادن في اليمن، وهي مثبته ومؤكدة وفقا لدراسات ونتائج علمية، الى واقع عملي وهذا يتطلب بالضرورة تكاتف جهود الجميع على المستوى الرسمي والشعبي، باعتبار الفائدة مشتركة.. لافتا الى حرص الحكومة على تأمين الاجواء الملائمة والجاذبة لاستغلال الامكانيات الواعدة في قطاع النفط والمعادن بما يعود بالنفع على المواطنين، وذلك بجذب المستثمرين والشركات الاستثمارية للاستفادة من هذه الفرص، وتقديم كل اشكال الرعاية و الدعم لانجاح نشاطها واستثماراتها.

واستعرض الاجتماع، اوضاع مصافي عدن من كافة الجوانب الفنية والادارية، والجهود الجارية لتفعيل دورها الحيوي في تزويد العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة باحتياجاتها من المشتقات النفطية.

كما تم مناقشة الخطط والمقترحات لتزويد مصافي عدن بالنفط الخام، وتفعيل اداء وحدات التكرير بطاقتها الانتاجية السابقة وتطويرها، بما يتوازى مع حجم الاحتياجات القائمة من المشتقات النفطية للمواطنين ومحطات الكهرباء،و استعراض احتياجات محافظات عدن، ابين، لحج، الضالع، وتعز من مادة الغاز المنزلي، والخطط المعدة لتلبية هذه الاحتياجات.

وشدد وزير النفط بهذا الشان، على اهمية الدور التكاملي بين الوحدات الانتاجية وعلى وجه الخصوص شركة مصافي عدن وشركة توزيع المشتقات النفطية، لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري للمشتقات النفطية وعدم حدوث اي اختناقات لاحقا.. لافتا الى ان تفادي حدوث الاختناقات التموينية في المشتقات النفطية يتطلب الالتزام بتنفيذ الخطة الحكومية المعدة وتحمل كل جهة لمسؤوليتها وعدم القبول باي تبريرات للتنصل عنها.