حذرت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن من مغبة ما وصفتها بالمحاولات المتكررة للاعتداء على حقها القانوني في التسويق الداخلي للمشتقات النفطية.

  ولوحت الشركة، في بيان صادر عنها ونشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها وعقب استنفاد كافة الحلول الودية..، ستكون مضطرة إلى التحكيم الحكومي بالنسبة للجهة الرسمية التي تحاول الاضرار بسمعتها وحق الامتياز الممنوح لها.

وأكدت أنها ستلجأ لمقاضاة أي جهة أو شركة خاصة تقوم بتسويق المنتجات النفطية بدون أي مسوغ قانوني أو تفويض رسمي ممنوح لها من قبل شركة النفط.

وفي ختام بيانها، طالبت شركة النفط من شركة مصافي عدن بالاهتمام بشكل اكبر باختصاصها المتمثل بعملية (توفير) المشتقات النفطية للسوق المحلية والوقود الخاص بمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وتزويد شركة النفط بتلك المشتقات، حتى تتمكن الشركة من الاضطلاع بالدور المناط بها، وممارسة اختصاصها المتمثل بعملية (تسويق) المشتقات النفطية في السوق المحلية على النحو المطلوب.

  يذكر إن توجيهات حكومية صدرت في مارس الماضي، إلى كل من شركة النفط ومصافي عدن تقضي بالتزام الشركتين بتنفيذ مخرجات الاجتماع المشترك بين الشركتين الذي انعقد في 25 فبراير الماضي، بحضور رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء الدكتور/أحمد عبيد بن دغر.

 وقضت التوجيهات الحكومية أيضا، بضرورة التزام الشركتين بممارسة كل منهما للدور والمهام المناطة بها، والمنصوص عليها وفق القانون الذي خول شركة مصافي عدن بعمليتي التكرير والاستيراد للمشتقات النفطية، بينما خول شركة النفط بعملية تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية.