قال النائب العام القاضي علي الأعوش "إن النيابة تسلمت 200 ملف لمسجونين وموقوفين على ذمة قضايا وتم الإفراج عن أكثر من 80 منهم من لم تثبت عليهم أي قضايا".
 
وأشار خلال لقاءه مدير المفوضية السامية للحقوق الإنسان "أن مجلس القضاء الأعلى عمل على إعادة تشكيل النيابات والمحاكم المختصة للنظر في القضايا التي ستحال من اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن".
 
وأوضح "إن القضاء لن يسمح بأي انتهاكات لحقوق الإنسان في المحافظات المحررة، وان هناك قضاة مؤهلين للنظر في كافة القضايا بما فيها قضايا الإرهاب".
 
وقال القاضي الأعوش "إن القضاء في اليمن مستقل ولن نسمح الزج به في صراعات سياسية".
 
وفي اللقاء أكد وزير العدل أن المحاكم تعمل بشكل منتظم في المجمع القضائي والذي يظم مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام ووزارة العدل والمحكمة العليا ومحكمة استئناف عدن وعدد من الدوائر القضائية الأخرى .
 
وطلب وزير العدل في تصريح نقلته "وكالة سبأ" من الوفد نقل كل مكاتبهم إلى العاصمة المؤقتة عدن بعيدا عن أي تأثيرات سياسية وهو ما يظهر من بقائهم في صنعاء.