أكد النائب العام علي الأعوش على ضرورة استيفاء الملفات التي ستحال إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الانسان في كافه الجوانب والمطلوب استيفاءها واعدادها جيداً حتى يستطيع القضاء النظر فيها.
 
 جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد برئيسها القاضي أحمد سعيد المفلحي في محافظة عدن بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
 
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى سيقوم خلال الفترة القادمة بتشكيل المحاكم والنيابات المخصصة بالنظر في الفصل في القضايا المحالة من قبل اللجنة الوطنية.
 
واستمع النائب العام إلى شرح عن أوضاع اللجنة وجهودها للتحقيق في العديد من الوقائع المبلغ عنها وما انجزته من اعمال خلال الفترة الماضية.
 
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر في 24 أغسطس الماضي قراراً جمهوريا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة تنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس ‏الأمن الصادرة في شأن اليمن خصوصاً القرار2140 لعام 2014.‏
 
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بعامين من تاريخ ‏صدور القرار وجواز تمديدها وفق الحاجة بقرار رئاسي ومنعه على أعضائها الجمع بين ‏عضوية اللجنة وأي وظيفة أخرى.‏
 
وفي آخر اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أقرّ دعم اللجنة بفريق خبراء دوليين بالإضافة إلى الدعم الفني والتأهيل المطلوب.