أوقفت البنوك وشركات ومحلات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء، ابتداءً من يوم أمس الأحد، التعامل بالدولار سواء للبيع أم الشراء.
 
وعلم "يمن شباب نت" أن هذه الخطوة جاءت تحت توجيهات وضغوطات تمارسها السلطات الانقلابية، التابعة للحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بالعاصمة اليمنية صنعاء، نتيجة لاستمرار تدهور العملة الوطنية أمام الدولار إلى مستويات دنيا لم تكن قد وصلتها من قبل.
 
واستمرت قيمة الريال اليمني بالتدهور والتراجع، ووصلت الى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث وصلت قيمة الريال اليمني الى 405 ريالات للدولار الواحد، يوم السبت الماضي، فيما يبلغ سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي 380 ريالا للدولار.
 
وكان البنك المركزي اليمني بعدن أصدر، في شهر أغسطس الماضي، قرارا بتعويم سعر الصرف عند 373 ريال للدولار الواحد، بدلا مما كان عليه قبل قرار التعويم مثبتا عند سعر 250 ريال/دولار.
 
وبرر نائب محافظ البنك المركزي "عباس الباشا" اتخاذ مثل هذا القرار بكونه "سيمهد أوضاع مناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية المدعوم من قبل المانحين الرئيسيين وفي مقدمتهم السعودية". طبقا لبيان صحفي نقلته، في حينه، وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
 

[لمزيد من التفاصيل أقرأ: هكذا برر البنك المركزي اليمني قرار "التعويم"]
 
 
 وتوقع مراقبون اقتصاديون أن تواصل العملة اليمنية تدهورها إلى مستويات اشد انخفاضا، إذا استمرت السياسات الاقتصادية على ما هي عليه حاليا دون اتخاذ إجراءات عاجلة تحد من مواصلة هذا التدهور؛ مع أن البنك المركزي كان أشار حديثا، ضمن تقريره السنوي، إلى أنه استنفد خيارات معالجة وضعه الحالي.
 
 
وأرجع تقرير حديث للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن"، السبب الرئيسي في الاختلالات الكبيرة التي يواجهها البنك حاليا، وتسبب في استنفاد خياراته في معالجة وضع البنك، إلى استنزاف الاحتياطيات الخارجية من (5.4) مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2014م، إلى أقل من (600) مليون دولار أمريكي في مايو 2016م.
 
وذكر التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي اليمني بعض تلك الاختلالات التي تسببت بها إشكالية استنزاف تلك الاحتياطات الخارجية من قبل ميليشيات الحوثي التي كانت تسيطر على البنك المركزي بصنعاء قبل اتخاذ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر 2016 قرارا بنقل مقر البنك إلى عدن.

ومن بين تلك الاختلالات، أشار التقرير إلى أن استنزاف الاحتياطي اليمني "أدى إلى تعليق البنوك المراسلة حسابات البنك الخارجية"، كما أنه "تسبب باستنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات منذ يوليو 2016م".