قال محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، إن البنك سيحتاج على مراحل إلى نحو تريليوني ريال يمني "سيولة بالعملة المحلية" وهي تعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي بأسعار اليوم، "منها تريليون ريال لحل أزمة الاختناقات المالية لدى البنوك، وتريليون آخر لاستبدال العملة التالفة".
 
وأكد القعيطي في مقابلة مع "العربية" قدرة البنك المركزي على استعادة عمله من الجنوب في عدن، رغم الصعوبات الكبيرة في الفترة الأولى بعد نقل مقر البنك المركزي من صنعاء في سبتمبر من العام الماضي، موضحا أن الحكومة وجدت نفسها أمام "تحديات كبيرة، وخزائن فارغة من العملة المحلية ونقص شديد بالأوراق النقدية للعملة المحلية، بعد استنفاد الميليشيات الانقلابية لكامل احتياطيات البنك المركزي".
 
ونوه بالنجاح في "إعادة التأهيل وبناء الكادر البشري بسرعة، بجانب إقناع مجتمع دولي غير متفهم لقرار الانتقال، ولذلك بلورنا 3 أوراق مهمة جداً أصدرت في 3 أكتوبر 2016 بعد أسبوعين من قرار النقل منها ورقة تبين أسباب انتقال البنك إلى عدن بالأرقام والتفاصيل المقنعة لهذا الانتقال".
 
وأكد المحافظ أن المركزي اليمني تمكن من استعادة وظيفته كبنك إصدار للعملة الوطنية، مع "طباعة 600 مليار ريال يمني، وصل منها 420 مليار ريال إلى خزائن البنك من الشركات الطابعة"، موضحا أن هذه المبالغ "هي سيولة وليست إيرادات، وسوف تساعد الجهاز المصرفي، الذي يمر باختناقات شديدة".
 
وأوضح أن البنك المركزي اليمني في الوقت الحالي، لم يبق لديه "سوى 600 مليون دولار من الاحتياطيات التي تغطي الواردات لشهر واحد"، مؤكدا أن "الوديعة السعودية استنفدت بالكامل في إطار استخدامات النقد الأجنبي في ظل الإدارة السابقة".
 
وأشار إلى استعادة جزء من الموارد المجمدة بالخارج، بجانب استعادة الثقة والالتزام مع البنك الفيدرالي الأميركي، وهذا يمهد لاستعادتها مع البنوك الأوروبية، بعد نجاح اجتماع "برلين" الذي عقد من أجل الاعتراف في بنك مركزي يمني واحد، يتعامل مع البنوك المراسلة من مختلف دول العالم.