جددت السفارة البريطانية في اليمن، تسليط الضوء على جريمة الاخفاء القسري الذي أصبح مصدرا لألم ومعاناة العديد من الأسر والعائلات في اليمن، الذي يعاني أصلا من أسوأ الحالات الإنسانية في العالم بسبب الصراع الدائر.

وأكدت السفارة، أنها أطلعت على الكثير من التقارير التي تحدثت عن التعذيب والموت الذي يتعرض له المخفيون قسريا، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات لا يعلم عنها أي شيء تماما بعد سنوات عديدة من الاختفاء.

ونشرت السفارة البريطانية، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية بـ"الفيسبوك"، منشورا بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري الذي يصادف الـ30 من أغسطس من كل عام، سلطت فيه الضوء على الإخفاء القسري الذي تعاني منه ألاف الأسر اليمنية بسبب اختفاء احبائهم.

وقالت السفارة في مقدمة منشورها: "الأربعاء، 30 آب / أغسطس، هو يوم ضحايا الاختفاء القسري. وفي هذه المناسبة، من الأهمية بمكان تسليط الضوء على الوضع الصعب الذي يواجهه العديد من اليمنيين".

وأضافت: "تعاني اليمن من أسوأ الحالات الإنسانية في العالم، بسبب الصراع الدائر. مع ذلك، هناك مصدر آخر للألم وتعاني منه العديد من الأسر والعائلات اليمنية، إنه الاختفاء القسري لأحبائهم".

 وتطرقت إلى تعريف الأمم المتحدة للإخفاء القسري "على أنه يتمثل في قيام السلطات باعتقال الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم، يلي ذلك رفض السلطات الكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص أو مكان وجودهم أو حتى الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يضع هؤلاء الأفراد المختطفين خارج نطاق حماية القانون. وهذا انتهاك خطير لحقوق الإنسان".
وتابعت: "ويبدو أن معظم الأشخاص قد تم اعتقالهم بسبب صلتهم بحزب الإصلاح، إلا أن هناك صحفيون وناشطون وأعضاء من الطائفة البهائية، تم اعتقالهم واحتجازهم أيضا لأسباب ذات دوافع سياسية".

 وأشارت إلى أن هناك تقارير كشفت عن أمثلة كثيرة على عمليات اختطافات قام بها مسلحون من منازل أو أماكن العمل أو حتى من شوارع عامة. وعلاوة على ذلك، لم يكن حتى الطلاب والأطفال في مأمن من الإخفاء القسري، سواء بسبب (الانتماءات) السياسية لأسرهم، أم بسبب اتهامات بالتجسس لصالح بلد أجنبي".

  وأكدت: "لقد سمعنا تقارير كثيرة تحدثت عن التعذيب والموت وفي بعض الحالات، هناك انعدام كلي تماما لأخبار (المختطفين) بعد سنوات عديدة من الاختفاء".

وأشارت السفارة في هذا الصدد إلى ما وثقته بعض المنظمات المحلية والدولية في هذا الجانب، مشيرة إلى أن "منظمة مواطنة، وهي منظمة يمنية معنية بحقوق الإنسان - فضلا عن هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية – جميعها وثقت حالات كثيرة من حالات الاختفاء هذه".

وأضافت: "كما أن جمعية أمهات المختطفين، ومقرها صنعاء، احتجت مرات عديدة، وتطالب بالإفراج عن أقاربهم أو الحصول على أي معلومات عنهم".

وذّكَرَتْ السفارة بما يوجبه القانون الدولي لحقوق الإنسان من حماية للحقوق الأساسية "بما في ذلك الحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي أو التعذيب، أو سوء المعاملة أو الاخفاء القسري. وكحد أدنى، ينبغي إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة التي أدت إلى إلقاء القبض عليهم، وأن يكونوا قادرين على الاعتراض على احتجازهم بشكل عادل أمام قاض مستقل ونزيه، وأن يتمكنوا من الاتصال بمحام، وبأفراد أسرهم، وأن يتم استعراض قضاياهم بشكل دوري".

واختتمت السفارة البريطانية في اليمن منشورها بدعوة "جميع السلطات في اليمن إلى ضمان احترام حقوق الإنسان لكافة اليمنيين (المخفيين قسريا)، وتقديم معلومات عن مكان احتجازهم".

وهذه هي المرة الثالثة التي تسلط فيه السفارة البريطانية في اليمن الضوء على جريمة الإخفاء القسري في اليمن، في غضون أسبوع واحد فقط.

حيث كانت نشرت قبل يومين عدد من التغريدات على صفحتها الرسمية بـ"تويتر" ركزت فيها على هذه الجريمة الإنسانية، واستشهدت ببعض الحالات الشهيرة مثل حالتي: وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، والقيادي بحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، اللذين اختطفا مطلع العام 2015، وما زالا حتى الأن مخفيين مع انعدام اية أية معلومات حولهما.

وقبلها بيومين أيضا، كانت قد سلطت الضوء على حالات عدد من الصحفيين اليمنيين الذين ما يزالون مخفيين قسريا في سجون الميليشيات الانقلابية التابعة للحوثين والمخلوع صالح.  
 
[أقرأ أيضا: استدلت باللواء "الصبيحي" والقيادي "قحطان"..السفارة البريطانية بصنعاء تثير قضية الاخفاء القسري في اليمن]