شهدت مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم الاثنين، تظاهرة جماهيرية حاشدة لدعم قرارات البنك المركزي الخاصة بإصلاح القطاع المصرفي ووقف عبث مليشيا الحوثي بالاقتصاد الوطني، ورفضاً للضغوط الأممية على الحكومة الشرعية لتأجيل تنفيذ تلك الإجراءات.
 
وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن الآلاف من الرجال والنساء، احتشدوا صباح اليوم في شارع جمال وسط مدينة تعز، لدعم قرارات البنك المركزي، ورفض ضغوطات المبعوث الأممي الرامية إلى وقف تنفيذ إجراءات البنك وبما يُمكّن المليشيا من الاستمرار في العبث بالاقتصاد الوطني.
 
ورفع المشاركون في التظاهرة التي دعت لها المكونات السياسية والمجتمعية في تعز، لافتات تؤكد دعمهم لقرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، وتأكيدهم على رفض أي تراجع عنها.
 
وأعلن المتظاهرون دعمهم الكامل للموقف الرسمي والإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وإنهاء عبث المليشيا، وحملّوا مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية أي تراجع عن تنفيذ تلك القرارات التي وصفوها بالسيادية.

 

وأوضح المشاركون أن قرارات البنك المركزي هي قرارات سيادية تمثل المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني الذي دفع أثمانا باهظة من دماء وقوت أبنائه للوصول الى مثل هذه القرارات الشجاعة.
 
وأكد المتظاهرون أن استعادة البنك المركزي ومقدرات الدولة المنهوبة، جزء أساسي من المعركة الوطنية، وأن أي تراجع عن القرارات ستمثل خدمة مجانية لمليشيا الحوثي الارهابية وشرعنة لمساعيها الرامية لتقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين على حساب معاناة المواطنين.
 
وبعث المتظاهرون رسائل إلى المبعوث الأممي، تؤكد وقوفهم الداعم لقرارات البنك المركزي، وأنه لا تفريط في مصالح الشعب، مشيرين إلى أن إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للشعب يبدأ من تصدير النفط وتوحيد العملة والسياسة النقدية في البلاد.
 
وكان المبعوث الأممي بعث برسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، عبر فيها عن "قلقه العميق إزاء قرار البنك المركزي اليمني رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك".
 
وزعم غروندبرغ، أن "القرارات الأخيرة المتعلقة بالبنوك قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد اليمني وتؤثر سلباً على معيشة اليمنيين في كافة أنحاء البلاد، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري".
 
وطالب المبعوث، بتأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على هذه البنوك، مبديا "دعمه لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين".
 


وفي اجتماع استثنائي يوم الجمعة، أكد مجلس القيادة الرئاسي تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.
 
ونوه المجلس بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
 
وقوبل تعاطي مجلس القيادة الرئاسي مع رسالة المبعوث الأممي، بانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حذر مراقبون من مخاطر التراجع عن قرارات البنك المركزي.