دعا ناشطون يمنيون، إلى تظاهرات شعبية في المحافظات المحررة، داعمة لقرارات البنك المركزي اليمني، الخاصة بإصلاح القطاع المصرفي ووقف عبث مليشيا الحوثي بالاقتصاد الوطني، ورفضاً للضغوط الأممية على الحكومة الشرعية لتأجيل تنفيذ تلك الإجراءات.
 
وبحسب الدعوات التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد دعا الناشطون إلى تجمع شعبي في شارع البنوك بمدينة مأرب اليوم السبت، فيما تمت الدعوة لتظاهرة في مدينة تعز صباح الاثنين.
 
وتأتي هذه الدعوات تزامناً مع حالة غضب شعبي كبير سادت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب رسالة بعثها المبعوث الأممي إلى مجلس القيادة الرئاسي، طالبه فيها بتأجيل تنفيذ قرار البنك المركزي رقم 30 للعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تأثيرات على البنوك المراسلة ونظام سويفت، حتى نهاية شهر أغسطس.
 
كما دعا المبعوث إلى عقد حوار بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف ما قال "إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين".
 
ورغم إعلان المجلس الرئاسي في اجتماعه الطارئ أمس الجمعة، تمسكه بجدول واضح لاستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي، كشرط للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، وتأكيد مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الإرهابية، إلاّ أنه عاد وقال إنه سينتهج أقصى درجات المرونة في الدخول في هذا الحوار، وهو ما عده مراقبون مقدمة للقبول بتأجيل تنفيذ تلك الإجراءات.
 
في الأثناء تحدثت مصادر إعلامية، عن تلقي المجلس الرئاسي رسالة من مكتب المبعوث الأممي، تطالبه برفع أسماء الوفد الحكومي المفاوض قبل نهاية يوليو الجاري، في إشارة إلى وجود تفاهمات بين الجانبين أفضت إلى تأجيل تنفيذ تلك الإجراءات، بحسب المراقبين.
 
وخلال الأشهر الأخيرة اتخذ البنك المركزي في عدن، سلسلة من القرارات التي تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي اليمن ووقف عبث مليشيا في الاقتصاد الوطني، لاقت تأييداً شعبياً منقطع النظير.