ينص القانون الدولي الإنساني في مادته 83 على أن الألغام تجب إزالتها من قبل طرفي أي نزاع عند انتهاء الأعمال العدائية الفعلية، لكن في اليمن لا تزال الألغام في جنبات الطرق وتحصد الأرواح.
 
وفي تحقيق عن الألغام يفتح برنامج "الحرة تتحرى" عبر قناة "الحرة الأمريكية" ملف الألغام في اليمن، وينقل شهادات لمدنيين كانوا من ضحايا مخلفات الحرب. تقول راوية سومان، وهي مواطنة يمنية: "فجأة اهتزت الدنيا، ورفعني الانفجار في الهواء"، مضيفة "حاولت التمسك بكومة تراب، لكنني سقطت أرضا".
 
ما عبد الواحد الوافي، طفل يمني، فيقول: "ذات يوم، كنت أسير بأمان في القرية بجانب المزرعة، ولم أكن أعلم أنهم زرعوا ألغاما، فقدتُ قدمي اليمنى ويدي الاثنتين، وأصيب رأسي".
 
ومنذ ما يقارب عقدا كاملا من الزمن تحول اليمن إلى ساحة اقتتال، في حرب صنفتها الأمم المتحدة من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. لكن ضحايا هذه الحرب، لم يقتصروا على قتلى ومصابي المعارك المسلحة وحسب، إذ يحوم شبح الموت فوق الأراضي والبيوت.
 
يقول ليون لوي، كبير مستشاري مكافحة الألغام لبعثة الأمم المتحدة، إن جميع المدنيين في اليمن تأثروا على نحو كبير بالألغام، "لكن أوراقنا تظهر أن ما يقرب من نصف ضحايا الحوادث أو الإصابات التي نسجلها، ليسوا من الرجال، أو الذين يخرجون للعمل فحسب، بل من الأطفال الذين يعبثون بالمتفجرات في مناطق معزولة، فضلا عن النساء اللواتي يخرجن لجمع الحطب والماء فيقعن فريسة هذه الأجسام الخطرة".
 
كيف تحرك المجتمع الدولي لمواجهة هذه الأزمة؟
 
وذكرت مؤسسة كارنيغي الأميركية للسلام الدولي في تقرير أنه "نتيجة لاستمرار الصراع بين جماعة الحوثي والحكومة زرع عدد كبير من الألغام في مناطق الاشتباك".
 
ويضيف التقرير أنه "للأسف، ما من خرائط واضحة تظهر مناطق زراعتها، ما يجعل محاولة نزعها في المستقبل أمرا غاية في الصعوبة". ويعد اليمن الآن، من أكثر الدول المزروعة بالألغام المحظورة عالميا، بحسب التقرير ذاته.
 
ويقول سليم علاو، من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات: "نحتاج على الأقل من خمس إلى سبع سنوات من العمل المتواصل، بناءً على الأرقام لدينا، التي تشير إلى زراعة أكثر من مليوني لغم".
 
القصة بدأت في خريف عام 2014 ، حين انقلب الحوثيون على سلطة الحكم الشرعية، واستولوا على العاصمة، صنعاء، بدعم إيراني، أحرز الحوثيون تقدما سريعا وسيطروا على مدن البلاد الكبرى مأرب شرقا وعدن جنوبا.
 
وقال عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية السابق إن "عملية انقلابية مسلحة مكتملة الأركان، جرى خلالها احتلال العاصمة صنعاء، والمدن الأخرى، وقتل الأبرياء، وتهجير الأسر، ونهب المعسكرات والمؤسسات، وقصف المستشفيات والمساجد".
 
ومنذ ربيع عام 2015، بدأ تحالف تقوده السعودية بتنفيذ عمليات عسكرية بهدف إعادة الحكومة الشرعية. وخسر الحوثيون مناطق سيطرتهم تدريجيا، ما عدا صنعاء والحديدة وتعز، لكنهم تركوا وراءهم آثارا مدمرة.
 
وتقول نيكو جافارنيا، باحثة اليمن في منظمة هيومن رايتس ووتش: "غالبا، وفي أثناء انسحابهم من خط المواجهة، كان الحوثيون يطوقون بعض المناطق تماما بالألغام الأرضية قبل مغادرتها".
 
ويشير تقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إلى أن الحوثيين زرعوا ألغاما أرضية على طول الساحل وعلى الحدود مع السعودية، وحول المدن الرئيسة وعلى طول طرق النقل المرتبطة بصنعاء من أجل إنشاء أطر دفاعية أو تمهيد الطريق للتراجع.
 
صور جوية

ونشر تحالف دعم الشرعية صورا جوية قال إنها تُظهر أفرادا من الحوثيين وهم يزرعون ألغاما في مدينة الحديدة.
 
يقول بدر القحطاني، محرر ملف اليمن في جريدة الشرق الأوسط السعودية: "هذا يضع مستقبل اليمنيين في تحد كبير جدا، يمتد إلى عشرات الأعوام، لأن هذه الألغام زرعت دون أي خرائط".
 
وأكد مركز أبحاث التسليح والصراعات البريطاني أن "معظم هذه الألغام منتج محليا بواسطة الحوثيين وبمكونات إيرانية".
 
ويضيف المركز أن الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في العبوات الناسفة التي يجري التحكم بها عن بعد، بما في ذلك أجهزة الاستشعار، وأجهزة الإرسال والاستقبال مصنوعة جميعها، في عام 2008، وتصميمها وبناؤها متطابقان للعتاد الذي وثقه المركز من قبل، والذي تأكد أن مصدره إيران.
 
وعلى الرغم من توجيه أصابع الاتهام إلى الحوثيين، ومن خلفهم إيران، أكدت كيانات حقوقية مدعومة من الحكومة الشرعية ومنظمات دولية أن الألغام والمتفجرات ليست جديدة على اليمن.
 
ويقول سليم علاو، من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن اليمن يعاني من انتشار الألغام، منذ عام 1962، فيما يسمى "ثورة 26 سبتمبر"، تلاها، بين عامي 1973 و1983، ما سمي بـ "حرب المناطق الوسطى"، ثم كانت حرب "عام 1994"، وبعد ذلك، استُخدمت الألغام فيما سمي "الحروب الست" في محافظة صعدة، وزرعت الألغام على نحوٍ طفيف، عام 2011.
 
ويضيف "وبعد سيطرة الحوثيين على السلطة، عام 2014، جرى الاستيلاء على مستودعات كاملة ومخازن تابعة للجيش اليمني. هذه المرحلة امتدت، بين عامي 2014 و2023، وتُعد الأطول والأقوى في استخدام الألغام".
 
في المقابل، يلقي الموالون للحوثيين بالمسؤولية عن انتشار الألغام، وكثرة ضحاياها المدنيين على دول التحالف وخصوصا السعودية.
 
يقول علي الدرواني، صحفي وكاتب يمني، إن "التعريف القانوني للألغام لا يتحدث عن الألغام المدفونة تحت الأرض فحسب، وإنما يشمل أيضا القنابل العنقودية، باعتبارها أجهزه تنفجر بالاستشعار، بمجرد اقتراب أي جسم، حتى لو كان طفلا".
 
السعودية استخدمت الألغام المتفجرة، تحت عنوان القنابل العنقودية، بكثافة وعلى نحو خطر، وهذا الأمر مثبت في التحقيقات التي أجرتها منظمات دولية. ولم ينكر التحالف الذي تقوده الرياض الاتهامات التي تخص استخدام القنابل العنقودية.
 
وشير تقرير لوكالة الأنباء السعودية إلى أن قوات التحالف أجرت تحقيقا في استخدام الذخائر العنقودية، واتضح أن قوات التحالف استعانت بهذا النوع من الذخائر في اليمن على نطاق محدود ضد أهداف عسكرية مشروعة، وأكدت الرياض أنها قررت وقف استخدام تلك الذخائر.
 
وفي 19 ديسمبر من عام 2016، أكدت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن جميع دول التحالف ليسوا أعضاءً في اتفاقية الذخيرة العنقودية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
 
ويقول بدر القحطاني، محرر ملف اليمن في جريدة الشرق الأوسط السعودية، إن "التحالف واجه جميع الأخطاء التي ارتكبت بشجاعة، وكلف فريقا مستقلا مهمة التقييم والتحقيق في كل مزاعم الضربات، التي تتعلق بضحايا مدنيين، وفي المقابل، نرى أن الحكومة غير المعترف بها في صنعاء، والإدارة الحوثية، ومن يقف وراءها وهي إيران، لا تتحمل مسؤولية ضربة واحدة".
 
وطبقا لمشروع الأمم المتحدة الطارئ لنزع الألغام في اليمن، لم تسلَم محافظة يمنية من مخلفات الحرب بين الطرفين بما في ذلك المناطق المأهولة بالسكان.
 
يقول ليون لوي، كبير مستشاري مكافحة الألغام لبعثة الأمم المتحدة: "وفقا لسجلاتنا، تعد محافظات صعدة ومأرب والجوف والحديدة والبيضاء، أكثر المناطق احتواء للألغام المزروعة في اليمن، وتشهد محافظة الحديدة ما يقرب من نصف الحوادث المبلغ عنها سنويا".
 
ووثق أعداد ضحايا الانتشار الكبير للألغام تحالف لمنظمات حقوقية يمنية، تدعمه الحكومة الشرعية ومؤسسات دولية.
 
فيما وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان سقوط أكثر مِن 1929 قتيلا مدنيا خلالِ ست سنوات، بينَهم 357 طِفلا، و146 امرأة، كما وثق إعاقة وتشويه أكثر مِن 2242 مدنيا، و519 طِفلا، و167 امرأة في الفترة ذاتها بسبب استخدام الألغام المضادةِ للأفراد، أو المضادة للمركبات.
 
هنا اليمن ... أرض الموت المخبّأ تحت الأقدام
 
وعلى مدى ما يقارب عشرة أعوام من الاقتتال، اقتنصت الألغام ومخلفات الحرب ضحاياها من دون تفرقة. يقول أحمد المروي، مواطن يمني، جاء أحد أصدقائي وقال: "ثبِّتْ قلبك"، قلتُ "كيف؟"، قال: "اتق الله"، قلت "لا إله إلا الله"، قال: "أحد أبنائك انفجر فيه لغم".
 
ويضيف المروي " لففت قطعا من جسده ببطانية وحملتها إلى المباحث الجنائية للتحقيق فيها، لم أغسله ولم أضعه في كفن، دفنت قطعا منه في كيس بلاستيكي". وبينما لم تكتب الحياة لمراد المروي، نجا عبد الواحد الوافي من الموت قبل سبع سنوات في حادث مماثل بمدينة نهم، شرق صنعاء.
 
نجا الوافي، وهو طفل يمني، لكن إعاقة جسدية سترافقه إلى الأبد، يقول: "أرى الأطفال يلعبون وأتمنى اللعب معهم، لكن هذا صعب، أكثر ما أعانيه هو بسبب أطرافي العلوية، حين أحاول فتح عبوة مياه، لا أستطيع، الكتابة أيضا، إذا أردت قيادة سيارة، فلن أستطيع، أعاني صعوبة في الأكل والشرب، وفي الإمساك بأي شيء، وأواجه مشكلة، في المشي وارتداء الملابس".
 
والخطر القابع تحت التراب لم يصب المئات من الأطفال فحسب، بل استهدف النساء كذلك، خصوصا مع انتشار الألغام في مناطق حيوية، يتردد عليها المدنيون بانتظام.
 
وتقول نيكو جافارنيا، الباحثة في الشأن اليمني لدى منظمة هيومن رايتس ووتش: "مثلت الألغام الأرضية، التي وضعت في مناطق تحوي مصادر للمياه، مشكلة كبيرة للنساء والأطفال الذين عادة ما يتولّون مهمة جمع المياه في الحروب".
 
تقول راوية سومان، وهي مواطنة يمنية: "ذهبتُ أنا ومجموعة من النساء إلى البيوت بجانب المزارع للاطمئنان على ممتلكاتنا وأغنامنا،  ومعاينة الأماكن التي اعتدنا جلب الماء منها، وحين وصلنا إلى هناك، رأينا أجساما غريبة تشبه الإطارات، لم نعرف حقيقة تلك الأجسام كان هناك قنص وإطلاق نار، عدنا في اتجاه بيوتنا من الطريق حيث مجاري السيل، ولم نكن نعلم أن الألغام مزروعة تحت التراب لم نرها".
 
تقول نيكو جافارنيا، باحثة اليمن في منظمة هيومن رايتس ووتش، "فقد الناس مصدر رزقهم، وتشرّدوا بسبب الألغام التي وضعت في مزارعهم ومناطقهم وقراهم، إذا كُنتَ تملك أرضا زراعية مملوءة بالألغام، فماذا يمكنك أن تفعل وهي مصدر رزقك وطعامك؟ لن تتمكن من الزراعة بعد الآن، لذا تجف الأرض".
 
ووفقا لمشروع رصد الأثر المدني في اليمن التابع للأمم المتحدة، قتل وأصيب ما يقارب 2500 مدنيا نتيجة انفجار ألغام أرضية وبحرية، وعبوات ناسفة، وذخائر من مخلفات المعارك، في الفترة بين مطلع عام 2018 وأبريل 2023.
 
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإنه منذ انطلاق المشروع، عامَ 2017، أُجريت عمليات مسح وتطهير للأراضي في 21 محافظة و233 مديرية، وطُهّر أكثر من 23 مليون متر مربع من الأراضي، وأزيل ما يقارب 635 ألف قطعة من الذخائر المتفجرة.
 
بالتوازي مع الجهود الأممية، ومع أنها طرف في النزاع، أطلقت السعودية مشروع "مسام" لإزالة الألغام في اليمن.
 
يقول القحطاني إن التحالف يعالج المسائل الإنسانية بطريقة مختلفة تماما عن المسائل العسكرية، وأكبر دليل على ذلك دعم التحالف مشروع "مسام" لنزع الألغام، الذي عمل في كثير من المناطق اليمنية عن طريق خبراء دوليين، وعمل أيضا على تدريب قدرات محلية يمنية، بدعم من الحكومة اليمنية، والجهات اليمنية الرسمية، التي تختص بنزع الألغام.
 
وفي تقرير لها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: "قد تكون السعودية حريصة على لفت الانتباه إلى ألغام الحوثيين، ربما لصرف الانتباه عن الاتهامات لها وللإمارات العربية المتحدة بارتكاب جرائم حرب، ومسؤوليتهما عن مقتل مئات المدنيين، في غارات جوية انتقامية، واستخدام مفرط للذخائر العنقودية".
 
من جانبهم، يتهم الحوثيون السعودية ودول التحالف بمنع دخول معدات كشف وإزالة الألغام الى اليمن.
 
يقول الدرواني: "بالنسبة للسعودية وتحالفها، وهي تمنع دخول هذه الأجهزة، لأنها ببساطة هي تريد لهذه الألغام أن تستمر في حصد أرواح اليمنيين، وهي تقتل اليمنيين بكل الأشكال، أولها بالحصار، ثانيا بالغارات، وثالثا يعني بالقنابل العنقودية، التي لا تزال تنفجر حتى هذه اللحظة، وكذلك الألغام، فإذاً لا مصلحة لها في إدخال هذه الأجهزة".
 
جهود إزالة الألغام

على الرغم من استمرار العمل لتطهير الأرض من الألغام، تبدو المهمة أكثر تعقيدا وصعوبة، إذ دار قتال عشوائي لم يُلتزم خلاله بأي من قوانين الحروب.
 
يقول ليون لوي، كبير مستشاري مكافحة الألغام لبعثة الأمم المتحدة، إن "الألغام تنتشر في أنحاء اليمن، وتظهر سجلاتنا أنها ليست مزروعة وفقًا لأنماط محددة وبالتالي لا تتوافر خرائط محددة لمواقعها".
 
وبسبب الوضع الأمني نكافح للحصول على خرائط ومعلومات دقيقة من الطرفين المتحاربين، تظهر أماكن تواسع الألغام. فضلا عن ذلك، ساهمت عوامل طبيعية في اتساع رقعة تواجد الألغام، ما صعب رصدها وإزالتها.
 
ويقول تقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إنه يمكن للأعاصير والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية أن تغير مواقع الألغام الأساسية، ونتيجة لذلك، قد نجدها على طول الطرق الرئيسة وفي ساحات القتال، فضلاً عن المنازل والآبار، والمراحيض كذلك.
 
يقول ليون لوي، كبير مستشاري مكافحة الألغام التابعين لبعثة الأمم المتحدة، "أتوقع بقاءنا في اليمن عقودا، قبل أن نتمكن من إعلان أن هذا البلد آمن من جميع أنواع الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار".
 
في أنحاء اليمن، تكتظ مراكز العلاج بالمصابين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، أتوا بحثا عن أطراف صناعية علها تكون بديلا لما فقدوه، فـ 75  في المئة من ضحايا الألغام، باتوا من ذوي الإعاقة أو مشوهين بشكل دائم.
 
يقول محمد جياش، نائب رئيس مركز الأطراف الصناعية في صنعاء: "لدينا زيادة غير طبيعية للحالات في المركز، هناك زيادة في عدد الحالات تقارب 300 في المئة، وذلك بسبب الحرب في اليمن، وبعضها ناتج عن مخلفات الحرب، والألغام الأرضية والانفجارات.
 
وزادت حوادث الألغام بعد توقيع اتفاق الهدنة الأممية بين الحكومة اليمنية والحوثيين ثمانية أضعاف، لأن مدنيين كثيرين سمعوا بأن هناك هدنة، وأن الحرب توقفت نوعا ما، ليعودوا إلى ديارهم، لكنهم فوجئوا بالألغام المزروعة بكثافة، ما ساهم في ارتفاع عدد الضحايا.
 
ووفق تقرير منظمة "أنقذوا الأطفال" الحقوقية، قُتل أو أصيب طفل واحد في المتوسط كل يومين في اليمن، خلال عام 2022، بسبب الألغام الأرضية، أو غيرها من العبوات الناسفة، وهو أعلى معدل منذ خمس سنوات.
 
يأمل اليمنيون أن تزال الألغام التي لا تزال تحصد الأرواح. تقول اليمنية، راوية سومان: "تمنيتُ الموت بدلا من المعاناة، أصبحت معاقة، وفقدت إخواني وأبي".
 
أما الطفل عبد الواحد، فيتمنى أن تتوقف الحرب، ويطالب المنظمات، والدولة بنزع الألغام، كي لا يقع أطفال آخرون ضحايا.
 
المصدر: الحرة