أكدت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، "أن أي حديث عن مكاسب لمكون سياسي خارج معادلة استعادة الدولة وكسر الانقلاب، لن يدوم"، وذلك في أول رد على تصعيد الانتقالي المدعوم إماراتيًا ضد مجلس القيادة الرئاسي عقب إعلان تشكيل لواء عسكري جديد بمسمى "درع الوطن" ويتبع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.
 
ودعت الحكومة "القوى الوطنية لإدراك حجم التحديات وخطورة المرحلة وعدم إضاعة المزيد من الوقت، والالتفاف حول الشرعية الممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ورئيسه العليمي، وتأجيل كل الخلافات، فكل التفاصيل يمكن النقاش والتفاهم حولها بعد استعادة اليمن من المليشيا الحوثية".
 
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "أي حديث عن مكاسب لمكون سياسي (في اشارة للانتقالي) خارج معادلة استعادة الدولة وكسر الانقلاب، في ظل استمرار سيطرة الحوثي على العاصمة المختطفة صنعاء، هو انتصار مؤقت، ولن يدوم، في ظل الأطماع الحوثية بالسيطرة على كامل الاراضي اليمنية، والأجندة التوسعية الايرانية التي تستهدف كامل المنطقة".
 
ودعا في تصريح نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، "كافة المكونات السياسية العمل على عزل الأصوات التي تثير الخلافات، وتزرع بذور الفتنة، وتقدم عن جهل أو تواطؤ خدمات مجانية لمليشيا الحوثي، وإشاعة خطاب التصالح والتسامح، وتوحيد الجهود والامكانات لاستعادة الدولة".
 
وأشار الى "ان سنوات الحرب اثبتت أن مليشيا الحوثي تعيش وتقتات وتراهن في استمرارها وتمددها على الخلافات بين المكونات السياسية، وأنها تسعى بكل ما تمتلك من الوسائل والإمكانات لزرع وتأجيج الفتنة بين اليمنيين، وواد أي فرصة للتقارب بينهم".
 
وشدد وزير الإعلام، على "أن تأخير حسم المعركة ستكون كلفته باهضة على الجميع" حسب وصفه.
 
وأكد الارياني "الثقة المطلقة في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والذي لن يكون إلا عوناً وسنداً لليمن" وقال: "من لبى النداء منذ اللحظة الأولى لن يكون الا مع الشعب اليمني لاستعادة دولته وتجاوز محنته"، على حد تعبيره.
 
يأتي هذا بعد ساعات من لقاء وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، والذي يشغل الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بالمبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غروندبيرغ، في العاصمة المؤقتة عدن.
 
حيث طالب القيادي في الانتقالي، المبعوث الأممي، "بتمثيل الجنوب بوفد مستقل في مفاوضات العملية السياسية الشاملة، وتمكين أبناء الجنوب من إدارة شؤون محافظاتهم خلال المفاوضات، حتى التوصل لاتفاق سلام شامل". وفقا لما أورده موقع الانتقالي.
 
وصعدت مليشيا الانتقالي مؤخرًا ضد مجلس القيادة الرئاسي، والذي عكس الخلاف الواضح بين السعودية والإمارات في اليمن، بعد رفض السعودية محاولات الانتقالي المدعوم إماراتيًا السيطرة على محافظة حضرموت.
 
وفي 29 يناير الفائت، أصدر الرئيس العليمي قرارا بإنشاء وحدات عسكرية تسمى (قوات درع الوطن) وتكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد يوم من عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن عائداً من العاصمة السعودية الرياض، برفقة عضو المجلس عبد الرحمن المحرمي، بعد نحو شهرين من مغادرة عدن في ظل أزمة عميقة وخلافات حادة تعصف بالرئاسي.
 
وقوات درع الوطن بدأ تشكيلها في المحافظات الجنوبية قبل عام بتمويل وتدريب وتسليح من السعودية، وكانت تحمل اسم قوات "العمالقة الجديدة" قبل أن يتم تغييره إلى "درع الوطن، وتتكون من 9 ألوية تتألف من مقاتلين ينتمون إلى عدد من المحافظات اليمنية، وهم خليط من السلفيين وأبناء القبائل، ولها معسكرات في محافظات لحج وأبين وفي منطقة العبر بمحافظة حضرموت، فيما يجري تجهيز ألوية أخرى في منطقة شرورة جنوب السعودية.
 
وغالبية قادة ألوية قوات درع الوطن من التيار السلفي بمن فيهم القائد العام الشيخ بشير الصبيحي والذي يعد أحد القيادات السلفية الذين شاركوا في تحرير عدن من الحوثيين عام 2015، وتتلقى هذه القوات بانتظام دعماً مستمراً من السعودية، حيث تملك مئات المركبات والعربات القتالية، ومختلف أنواع الأسلحة، وتقدم نفسها كقوة أُسست لقتال مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.