يشن المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا حملة تحريض واسعة وممنهجة ضد الأسر النازحة في المحافظات اليمنية الجنوبية.
 
وتصدّرت فضائية "عدن المستقلّة" التابعة للمجلس الانتقالي، حملة التحريض من خلال تقارير وحلقات نقاشية وحملات تتضمّن معلومات مضللة وخطاب يحرض على إلحاق الضرر بالنازحين يتسم بالتمييز والعدوانية والعنف.
 
وبثّت القناة، يوم أمس الثلاثاء، تقارير تدعي انتشار مرض جلدي مُعدٍ بين الطلبة في محافظة أبين "بشكل مخيف جدًا"، وزعمت أن سببه اختلاط النازحين بأبناء المنطقة، في إشارة إلى النازحين من المحافظات الخاضعة لمليشيات الحوثي.
 
وسبق أن نشرت محتوى دعائيا يحرّض المجتمع ضد النازحين بمخيم عتيرة بمحافظة لحج، حيث وصفت النازحين بـ"المستوطنين".
 
ونوفمبر الماضي، الماضي أطلقت وسائل إعلام الانتقالي وناشطوه حملة إلكترونية للتحريض ضد النازحين تحت هاشتاج #النزوح للجنوب تدمير_ممنهج.
 
يأتي ذلك ضمن حملة التحريض التي أطلقتها القناة الرسمية للمجلس الانتقالي منذ أشهر، وتضمّنت حلقات تلفزيونية مباشرة تتحدث عن "ظاهرة النزوح اليمني وخطورتها على المجتمع الجنوبي وتدعو "لاقتلاع الأسر النازحة من الجنوب".
 
وجاءت هذه الحملة الممنهجة بإيعاز من قيادة المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب اليمن، وهو ما ظهر في تصريحات قياداته والتي تصنّف على أنها "جريمة كراهية".
 
وهو ما ظهر اليوم الأربعاء(8 فبراير ٢٠٢٣) في حديث أمين عام الانتقالي ووزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، خلال لقائه بالمبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرج.
 
وشدد لملس خلال اللقاء على أهمية "معالجة قضية موجات النازحين واللاجئين التي خلفت أعباءً كبيرةً على كاهل المواطنين، خدميًا، واجتماعيا، وسياسيا، واقتصاديا، وأمنيا في عدن ومحافظات الجنوب".
 
وحذّر حقوقيون من خطورة الحملة الدعائية التي ينفّذها الانتقالي ضد النازحين الذين سبق وهجّرتهم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من منازلهم في الحديدة والبيضاء وغيرها.
 
ودعوا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النازحين، مشددين على ضرورة توثيق جرائم التحريض التي من شأنها تهديد حياة الأسر النازحة وضرب قيم التعايش والسلم الاجتماعي.
 
كما لفتوا إلى تداعيات حملات التحريض المماثلة التي أطلقتها مليشيا الحوثي الارهابية ضد النازحين، والتي أعقبها استهدافهم بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالطائرات المسيّرة المفخخة وهي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.