تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية، اختطاف عشرات الأمناء الشرعيين في محافظة إب، وسط اليمن، بهدف مصادرة وثائق أملاك عامة وخاصة والسطو عليها.
 
وقال مصدر حقوقي، لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيات الحوثي، تحتجز منذ أكثر من شهر، أكثر من 100 أمين شرعي بذريعة "الإخلال بوظائفهم وتزوير وثائق".
 
وأفاد المصدر بأن عدد من "الأمناء" المحتجزين في سجون المليشيا داخل مركز المحافظة وفي المديريات، يكذّبون ادعاءات الحوثيين، ويتهمونهم بمحاولة مصادرة أملاك وأراضٍ خاصة وعامة من خلال الضغط عليهم بتسليم وثائق الملكية.
 
وأشار المصدر إلى أن مليشيات الحوثي، تسعى لمصادرة أملاك خصومها السياسيين من معارضي الانقلاب، إضافة إلى مصادرة أملاك عامة وخاصة في مناطق مهمة واستراتيجية داخل المحافظة.
 
وعن الأسباب؛ قال المصدر، إن المليشيات تسعى للإحكام على ملف "تحرير عقود بيع وشراء العقارات" في إب والمحافظات الخاضعة لسيطرتها من خلال هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن لدى المليشيات توجه مركزي وبإشراف قيادات عليا داخل الجماعة.
 
وفي نوفمبر الماضي نزلت لجنة من صنعاء وفتحت مكتب لها في المحافظة، وعطلت من خلاله قضايا نزاعات العقارات في المحافظة، كماقامت باختطاف عدد من المواطنين والأمناء الشرعيين، وفق المعلومات التي سبق وأن نشرها "يمن شباب نت".
 
وحينها باشرت أوقاف الدولة التي يسيطر عليها الحوثيون، بادعاء حقها في أراضٍ واسعة لمواطنين في المناطق التي ترتفع فيها قيمة تلك الأراضي لمبالغ خيالية.
 
ومحافظة إب إحدى أكثر المحافظات اليمنية حضوراً في نزاعات الأراضي، نظراً لارتفاع أسعارها إلى أرقام قياسية جعلتها في قائمة أكثر المدن قيمة للأراضي في الشرق الأوسط مقارنة بدخل الفرد.
 
وتشهد محافظة اب عمليات نهب وسطو منظم للأملاك العامة والخاصة وأراضي الدولة من قبل متنفذين حوثيين قادمين من محافظات شمال الشمال بمساعدة قيادات السلطة المحلية الموالية لها في المحافظة.