عطلت مليشيات الحوثي الانقلابية، قضايا نزاعات الأراضي والعقارات في محاكم محافظة إب، وسط اليمن، لصالح لجنة خاصة تزعم أنها تعمل على تصحيح وثائق ملكية العقارات.
 
وقال ناشطون حقوقيون في المحافظة، إن لجنة شكلتها مليشيات الحوثي مؤخراً، نزلت إلى المحافظة و فتحت مكتباً تحت مزاعم البت في قضايا نزاعات الأراضي والعقارات.
 
وأضافوا، أن اللجنة عطلت عمل محاكم القضاء، وبدأت باستدعاء أمناء شرعيين لتسليم وثائق ملكية المواطنين للأراضي والعقارات، واحتجزت عدداً ممن رفضوا تسليم تلك الوثائق.
 
وبحسب المصادر فإن اللجنة قامت فور وصولها، باختطاف عدد من المواطنين الذين رفضوا تسليم وثائقهم بعد استدعائهم عبر أقسام الشرطة الخاضعة للحوثيين.
 
وبالتزامن مع وصول اللجنة الحوثية، التي يتهمها حقوقيون بالسعي لابتزاز المواطنين بهدف السطو على ممتلكاتهم أو دفع اتاوات مالية لها، باشرت أوقاف الدولة التي يسيطر عليها الحوثيون بإدعاء حقها في أراضٍ واسعة لمواطنين في المناطق التي ترتفع فيها قيمة تلك الأراضي لمبالغ خيالية.
 
ومحافظة إب إحدى أكثر المحافظات اليمنية حضوراً في نزاعات الأراضي، نظراً لارتفاع أسعارها إلى أرقام قياسية جعلتها في قائمة أكثر المدن قيمة للأراضي في الشرق الأوسط مقارنة بدخل الفرد.
 
وتشهد محافظة اب عمليات نهب وسطو منظم للأملاك العامة والخاصة وأراضي الدولة من قبل متنفذين حوثيين قادمين من محافظات شمال الشمال بمساعدة قيادات السلطة المحلية الموالية لها في المحافظة.