رفض محافظ تعز "علي المعمري"، استقالة مدير عام المالية بالمحافظة، والتي تقدم بها، الجمعة، على خلفية التهجم عليه وتهديده من قبل مسئولين في السلطة المحلية. وأكدت السلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ، على التزامها "بمباشرة التحقيق في حادثة التهجم على مدير المالية ومعاقبة الجناة".  
 
وقدم مدير عام المالية محمد السامعي، الجمعة، استقالته بسبب ما قال إنها "تهديدات واستفزازات تعرض لها من قبل مسئولين في السلطة المحلية"، مشيرا إلى أن هناك مسئولين بالسلطة المحلية بالمحافظة أتهمهم بإعاقة "أي جهد يهدف إلى تفعيل مؤسسات الدولة، وتطبيق القانون واللوائح"، كما جاء في البيان الصحفي الذي أعلن فيه استقالته.
 
 
وتعرض "السامعي" لاستفزازات وتهديد من وكيل محافظة تعز عارف جامل، كما كشفت نقابة موظفي وعمال مكتب المالية بالمحافظة في بيان لها تزامن مع استقالة مدير المالية. والذي أكد أن "عارف جامل وكيل المحافظة قام بدفع بعض المحسوبين عليه الى تهديد مدير المالية بعد مطالبته بصرف مبالغ خارج اختصاصه"
 
وسبق أن تعرض مكتب المالية لأكثر من ثلاثة اعتداءات من قبل مسلحين يتبعون وكيل المحافظة "جامل"، طبقا للنقابة التي أشارت أيضا إلى تهديده لمدير عام البنك المركزي بتعز، المعين حديثا.

وعليه، أعربت السلطة المحلية بتعز، في بيانها الصادر أمس على خلفية هذه التطورات -حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه- عن أسفها البالغ إزاء ما وصفتها بـ"التصرفات التي تستهدف إعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة أداءها وعملها، وأساليب التطفيش التي مورست وتمارس ضد عدد من مسئولي المؤسسات ومدراء العموم، كما حصل مؤخرا مع مدير عام فرع البنك المركزي بالمحافظة، ومدير عام مكتب المالية، والتي أدت إلى تقديم الاخير استقالته من منصبه".
 
 
وأشار البيان إلى أن السلطة المحلية بمحافظة تعز، ممثلة بمحافظ المحافظة الاستاذ علي المعمري "وهي تشدد على رفض هذه التصرفات والممارسات التعسفية، فإنها تلتزم بمباشرة التحقيق في حادثة التهجم على مدير عام المالية ومعاقبة الجناة".
 

وأضاف: "كما تؤكد رفض الأخ محافظ المحافظة استقالة مدير عام مكتب المالية، وتكليفه بالاستمرار في منصبه، مؤكدا أن السلطة المحلية ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق سيادة القانون والعمل على حل كافة الإشكالات وفقا للدستور والقانون ولوائح السلطة المحلية بما يضمن العمل في أجواء آمنة، ويحفظ الحقوق لكافة منتسبي السلطة المحلية ويعزز من تفعيل مؤسسات الدولة وسيادة القانون على الجميع".
 

وأختتم السلطة المحلية بيانها بدعوة "جميع مسؤولي محافظة تعز الى العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز قيم الدولة المدنية، دولة النظام والقانون والعمل المؤسسي، وتقدير الظروف الخاصة التي تعيشها المحافظة وتغليب مصلحتها، احتراما للتضحيات التي قدمتها ولا تزال تقدمها في سبيل إرساء دعائم الدولة وقيم النظام وسيادة القانون". حد وصف البيان.