أعلنت الأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية في محافظة تعز رفضها أي تشكيلات أمنية وقوة خارجة عن إطار السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية.
 
ويضم الائتلاف أحزاب التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب المؤتمر المؤيد للشرعية وحزب البعث بشقيه المرتبط بسوريا والعراق، وحزب الرشاد والعدالة والبناء والتيار السلفي.
 
وفي رسالة وجهها ائتلاف "أحزاب التحالف السياسي لإسناد الشرعية" إلى الرئيس عبدربه منصور هادي شددت الأحزاب على استكمال دمج بقية أفراد المقاومة في القوات الحكومية، بحيث لا تكون هناك أي مسميات أو تشكيلات أمنية أو عسكرية خارج إطار الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية.

 
ودعت الأحزاب في الرسالة التي حصل عليها"  يمن شباب نت" الرئيس هادي إلى "دمج كل أفراد المقاومة الشعبية في قوام قوات الجيش الوطني".
 
وطالبت بتقديم" الدعم اللازم للجيش الوطني بالمحافظة بما يمكنه من استكمال التحرير، وتعزيز قدرات الشرطة العسكرية والأمن العام والقوات الخاصة بما يؤهلها في بسط الأمن والاستقرار".
 
كما طالبت بتقديم الدعم اللازم لتفعيل مؤسسات السلطة المحلية، وعدم التعامل إلا مع مؤسسات السلطة، بالإضافة لصرف مرتبات الموظفين.
 
ويأتي هذا الموقف الموحد بعد تسريبات عن توجه الامارات، الدولة الثانية من حيث القوة والتأثير بالتحالف العربي، بإنشاء قوات حزام أمني في تعز، على غرار الحزام الأمني بتعز والنخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية.
 
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إن الإمارات تعكف حاليا على تدريب 1000 جندي في العاصمة عدن، و 500 آخرين في أريتريا، كقوة حزام أمني لمدينة تعز.
 
وعقب تحرير عدن وعدد من محافظات جنوبي اليمن، تشكلت بها وحدات عسكرية بإشراف التحالف العربي، ويتهم ناشطون تلك القوات بأنها تدين بالولاء للإمارات ثاني أكبر دول التحالف، وليس للحكومة الشرعية.