أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، بأن سلطة السكان والهجرة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ترفض إصدار تأشيرات عمل لموظفي منظمات الإغاثة الدولية غير الحكومية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي من المفترض أن تفحص فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي، ما إذا كانت إسرائيل تنفذ أوامرها، بشأن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتبرر دولة الاحتلال ذلك بأنه يتم القيام بترتيبات جديدة، بشأن منح تأشيرة لموظفي هذه المنظمات، وأن المسؤول عن ذلك وزارتا الرفاه والسكان.

وترفض وزارة الرفاه منذ نحو شهرين تنفيذ الجزء المتعلق بها من الترتيبات.

وأشارت الصحيفة العبرية الى وجود نحو 160 منظمة إغاثة دولية غير حكومية تعمل في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، مسجلة في قسم التعاون الدولي في وزارة الرفاه الاجتماعي.

ولفتت الى أنه في الفترات السابقة التي لم تكن تصدر فيها التأشيرات لأسباب مختلفة، على سبيل المثال خلال جائحة كورونا، تم تمديدها تلقائياً. ولكن هذه المرة تطالب سلطة السكان والهجرة موظفي المنظمات بالمغادرة فوراً، رغم أنهم قاموا بما هو مطلوب منهم بموجب القانون.

ويخشى العاملون في المنظمات الذين تحدثت معهم "هآرتس" وجود دوافع سياسية للإضرار بعملهم.

وبسبب رفض منح التأشيرات، تعطلت أنشطة العشرات من المنظمات المشاركة في جهود جلب وتوزيع المواد الغذائية والمياه لسكان قطاع غزة، الذين يعاني معظمهم من الجوع والجفاف.

كما تضر الخطوة الإسرائيلية بجهود إغاثة العشرات من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، الذين هجروا من أراضيهم بسبب عنف المستوطنين وضغوط الإدارة المدنية للاحتلال وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة، أنه بسبب هذا الوضع، اضطر العشرات من مواطني الدول الغربية بشكل رئيسي، إلى ترك وظائفهم أو لم يتمكنوا من العودة من الخارج إلى مكاتبهم في القدس الشرقية ورام الله، ولم يتمكن الموظفون الجدد من بدء وظائفهم، فيما قرر البعض البقاء في إسرائيل على الرغم من انتهاء صلاحية تأشيراتهم، لكنهم مقيدون في حركتهم ويعيشون في خوف أكثر من أي وقت مضى من أن يتم ترحيلهم.

واعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2024، عندما يطلب موظفو المنظمات تجديد تأشيراتهم، ترفض وزارة الرفاه الاجتماعي إعطاء الموافقة المطلوبة للموجودين في إسرائيل، وللموجودين في الخارج، ولم يتم تقديم أي توضيحات.

العربي الجديد