في أول رد إسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية، أعلنت تل أبيب، الجمعة، أن عاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كانوا مشاركين في عملية طوفان الأقصى بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
 
وسرعان ما التقطت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الإعلان الإسرائيلي غير المدعم بإثباتات، لتؤكد تعليق مساعداتها المالية مؤقتا.
 
والسبت، دعت فلسطين الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة "أونروا" إلى التراجع عن قرارها "فورا"، محذرة من "حملة تحريض" إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.
 
فيما استنكرت حركة حماس، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، "بشدة" إنهاء "أونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر، على مواقع عسكرية ومستوطنات بغلاف قطاع غزة.
 
الاتهامات الإسرائيلية، تطال 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين يعملون لدى الأونروا، إضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.
 
وقالت "أونروا"، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.
 
الشرارة الإسرائيلية المرتبة ضد "أونروا"، جاءت بعد ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.
 
وتقدم "أونروا" المساعدة والحماية وكسب التأييد للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم المستمرة منذ عام 1948.
 
 تأسيس الوكالة

في أعقاب حرب عام 1948، تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 يناير/كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين.
 
وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل متكرر على تجديد ولاية "أونروا"، وكان آخرها تمديد عمل الوكالة لغاية 30 يونيو/حزيران 2023.
 
وساهمت في توفير احتياجات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية، لأربعة أجيال من لاجئي فلسطين، في انتظار التوصل إلى حل نهائي لقضيتهم.
 
ووفق التعريف العملياتي للأونروا، فإن لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو/حزيران 1946 ومايو/أيار 1948، وفقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948.
 
وتقول "أونروا" على صفحتها الرسمية: "عندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950 رسميا، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750 ألف لاجئ؛ واليوم، فإن 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني يحصلون على خدمات الوكالة".
 
 مصادر تمويل الوكالة

وتحصل الوكالة على الأموال اللازمة لنفقاتها السنوية في مناطق عملياتها الخمس، من خلال المنح المالية التي يقدمها أعضاء في الأمم المتحدة، أبرزهم: الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، السعودية، الاتحاد الأوروبي، السويد، اليابان، الإمارات، قطر.
 
وتمثل المساعدات المالية الدولية، ما نسبته 93 بالمئة من مجمل النفقات، بينما تتوزع النسبة المتبقية على منظمات دولية إغاثية وإنسانية، بحسب البيانات المنشورة على موقع الوكالة.
 
وبحسب ميزانية أونروا لعام 2023، بلغ إجمالي النفقات 1.6 مليار دولار، دون احتساب النفقات الإضافية التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، البالغة 481 مليون دولار في فترة الربع الأخير 2023، ما يعني أن المبلغ يتجاوز 2 مليار دولار.
 
وتتوزع نفقات الأونروا بواقع 58 بالمئة على التعليم، و15 بالمئة لقطاع الصحة، و13 بالمئة لإسناد العائلات معيشيا، و6 بالمئة للإغاثة الاجتماعية، و4 بالمئة لتحسين البنية التحتية للمخيمات، و4 بالمئة لحالات الطوارئ.
 
أرقام رئيسة

وتعمل أونروا في 58 مخيما للاجئي فلسطين، موزعة بواقع 19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة، و10 مخيمات في الأردن، و12 مخيما في لبنان، و9 مخيمات في سوريا.
 
ويبلغ إجمالي عدد الأشخاص المستفيدين من خدمات الوكالة حتى نهاية 2023، نحو 5.9 ملايين لاجئ، يتوزعون على دول، سوريا وفلسطين، ولبنان والأردن.
 
وفي مجال التعليم، هناك 706 مدارس تتبع الوكالة، تضم 544 ألف طالب وطالبة'؛ وفي المجال الصحي، هناك 140 مركزا حتى نهاية 2023، تسجل سنويا قرابة 7 ملايين زيارة.

المصدر: الأناضول