طالب ممثلون فلسطينيون يوم الاثنين قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يساهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.

وتأتي تلك الطلبات في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي على مدى أسبوع حول التداعيات القانونية لهذا الاحتلال. وسعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، حول الاحتلال. وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير شباط.

وفي كلمة بكى خلالها واهتز صوته، دعا رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى “التأكيد على أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.

وأضاف منصور أن “الحكم الذي ستصدره هذه المحكمة الموقرة… سيسهم في إنهاء (الاحتلال) على الفور، ويمهد الطريق لسلام عادل ودائم”.

وتابع “مستقبل لا يُقتل فيه أي فلسطيني أو إسرائيلي. مستقبل تعيش فيه الدولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمن”.

وأدت موجة العنف الأخيرة في غزة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل التي ردت بقصف عنيف للقطاع إلى تعقيد الأزمات التاريخية في الشرق الأوسط والإضرار بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام.

وهيئة المحكمة التي تضم 15 قاضيا مطالبة الآن بإجراء مراجعة حول “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به إسرائيل “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.

ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع لكنها أرسلت بيانا مكتوبا من خمس صفحات نشرته المحكمة يوم الاثنين وجاء فيه أن الرأي الاستشاري “سيضر” محاولات حل الصراع لأن الأسئلة التي طرحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة متحيزة.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق فلسطينية تاريخية يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967 ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل مستمر.

ولطالما دفع قادة إسرائيليون بأن الأراضي كانت محتلة رسميا مشيرين إلى أن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطينية ذات سيادة.

وتشير الأمم المتحدة إلى الأراضي على أنها محتلة من إسرائيل منذ عام 1967 وطالبت القوات الإسرائيلية بالانسحاب، قائلة إن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام. ومع ذلك، فإن قرار المنظمة عام 1967 لم يصف الاحتلال بأنه غير قانوني.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء القانونية في الماضي، فإن الرأي المنتظر هذه المرة يمكن أن يزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على الحدود مع القطاع كما تفرض مصر ضوابط على حدودها معه. وضمت إسرائيل أيضا القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

* “ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية”

تعد جلسات الاستماع جزءا من مساع فلسطينية لحمل المؤسسات القانونية الدولية على التدقيق في سلوك إسرائيل. وتم تكثيف هذه الجهود منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة ردا على هجوم حماس الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وتقول إسرائيل إنها تواجه تهديدا وجوديا من مسلحي حماس وفصائل أخرى وإنها تتحرك دفاعا عن النفس.

وتنعقد جلسات الاستماع وسط مخاوف متزايدة من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي يوليو تموز 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، ومع ذلك فهو لا يزال قائما حتى يومنا هذا.

رويترز