استفسر المحامي الجنوب أفريقي، كاجال رامجاثان- كيوغ، عبر مقال له، بعنوان: "هل تلتزم إسرائيل بقرارات المحكمة الدولية؟"، نشر على وكالة "الأناضول": "ما هي الكيفية التي ستقدم فيها إسرائيل إلى المحكمة الدولية تقريرا حول خطوات تجاه تنفيذ قرارات لاهاي".

وأضاف المحامي أن "محكمة العدل الدولية، في قرارها الاحترازي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، رأت وجود خطر حقيقي ووشيك بحدوث أضرار لا يمكن إصلاحها، في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع بأنه "من المهم جدا التساؤل عمّا إذا كانت إسرائيل ستلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، حيث يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون 30 يوماً حول الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير الاحترازية".

وفي السياق نفسه، يقول المحامي: "بالنظر إلى الوضع الحالي في غزة، فمن المثير للفضول التساؤل عن كيف ستقدم إسرائيل إلى المحكمة تقريرا يُظهر اتخاذها خطوات تجاه تنفيذ قرارات المحكمة"، مردفا: "في الواقع، إن عدم احترام إسرائيل للمحكمة وسيادة القانون أمر مخز حقا".

وأشار إلى أن قرارات "محكمة العدل الدولية" تهدف إلى منع ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية لغزة. مشيرا إلى أن "إسرائيل عمدت إلى تكثيف هجماتها منذ قيام المحكمة باتخاذ قرارها الاحترازي. كما استهدفت العديد من المرافق الطبية في غزة، بما في ذلك مستشفى ناصر الطبي (بمدينة خان يونس جنوبي القطاع)".

وأكد أنه "بدلا من وقف الأعمال التي يمكن أن تشكّل إبادة جماعية بموجب الاتفاقية، توسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل رفح، التي تُعرف بأنها منطقة آمنة للمدنيين".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلية فتحت النار على قوافل الغذاء التي كانت متجهة لتقديم المساعدات الإنسانية.

إلى ذلك، يؤكد المحامي نفسه، أن "الممارسات الإسرائيلية الجارية في غزة، تتناقض بشكل واضح وصريح مع القرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".

وأبرز بأن "تأثير قرارات محكمة العدل الدولية يشمل دولا ثالثة بالإضافة إلى إسرائيل، حيث يتعيّن على تلك الدول التفكير مليا في ما إذا كان بإمكانها مواصلة تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة لإسرائيل"، متابعا أن "استمرار الدعم الذي توفره تلك الدول، يمكن اعتباره بمثابة “تواطؤ” على انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية".

أما فيما يخص "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، أوضح المحامي أن "الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بعدم مساعدة أو دعم العمليات التي ينتج عنها انتهاكات وإبادة جماعية، فضلا عن الالتزام بالمنع الفعّال لجميع الممارسات التي تؤدي لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".

وتابع: "أما الدول التي لا تفي بتلك الالتزامات، فقد تواجه دعاوى قضائية أمام “محكمة العدل الدولية، وبالتالي التعرّض لسلسلة من العقوبات"، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 10 دول، من بينها تركيا والبحرين والأردن، علّقت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، كما أوقفت إسبانيا بالفعل جميع مبيعات الأسلحة وصادراتها إلى إسرائيل.

وختم المقال نفسه، بالقول إنه "بهذه الإجراءات، باتت تل أبيب تواجه عزلة في المجتمع الدولي، وقد تواجه الدول الثالثة التي تواصل دعمها إجراءات مماثلة".

عربي 21