وجّه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، تحذيراً غير مباشر إلى الاحتلال الإسرائيلي قائلاً إن مكتبه يحقق من كثب في أي جرائم حرب يُزعم ارتكابها، مشدداً على أن "أولئك الذين ينتهكون القانون سيخضعون للمساءلة".

وأعرب خان، في منشور على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عن مخاوفه العميقة بخصوص عمليات القصف التي وردت تقارير عنها، وكذا عملية التوغل البري التي يهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها في مدينة رفح المكتظة باللاجئين الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة.

وتتواصل الدعوات الدولية لردع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اجتياح رفح، التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين الفارّين من القصف الإسرائيلي، وشهدت ليلة دامية راح ضحيتها عشرات الشهداء جراء مجزرة إسرائيلية جديدة.

وتمهيداً لهذه العملية، تستمر الغارات والقصف المدفعي على رفح، ما يشكل خطراً كبيراً على نحو 1.4 مليون فلسطيني لاذوا بالمنطقة بحثاً عن الأمان من النيران الإسرائيلية.

وأضاف كريم خان أن مكتبه في المحكمة الجنائية الدولية يجري تحقيقاً متواصلاً ونشطاً بشأن الوضع في دولة فلسطين، مضيفاً أن الحالة ذات أولوية قصوى، بانتظار عرض المسؤولين عن خرق ميثاق روما لجرائم الحرب على القضاء.

وتابع المدعي العام: "كل الحروب تحكمها قوانين ولا يمكن تأويل القوانين التي تسري على النزاعات المسلحة بطريقة تجعلها جوفاء وفارغة من أي معنى".

وأضاف: "كانت هذه رسالتي على الدوام، بما في ذلك من رام الله العام الماضي. منذ ذلك الوقت، لم أرَ أيَّ تحوّل لافت في التصرفات من جانب إسرائيل".

وقال: "أكدت مراراً، لا يمكن لأولئك الذين لا يلتزمون بالقانون التشكي لاحقاً حينما يتخذ مكتبي خطوات بموجب الولاية التي لديه".

كذلك دعا مجدداً إلى إطلاق جميع المحتجزين، موضحاً أن الأمر يمثل أحد الجوانب المهمة التي تركز عليها تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.

ورفح هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة، لليوم الـ129 على التوالي، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الذي صار على شفير المجاعة، وباتت معظم مستشفياته خارج الخدمة، وسط نقص حاد في الأدوية واستمرار حرب الاحتلال على المؤسسات والكوادر الطبية.

العربي الجديد