أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية أحمد نجيب الشابي، اليوم الخميس، أن "هناك محاولة لحل الأحزاب ووضع قيادييها في السجن (الأحزاب التي تتألف منها الجبهة المشكلة حديثاً)"، مبينا أن "محاكمة المعارضين وتهديد الناس لا يليقان بتونس بعد ثورتها المجيدة، وهذه المعطيات الخطيرة هي التي دفعتهم إلى عقد مؤتمر عاجل اليوم، والتوجه للإعلام لإبلاغه بهذه المستجدات".

وأشار الشابي في مؤتمر صحافي إلى أن هناك "استعدادات حثيثة بعد المسيرة المبرمجة ليوم 8 مايو/أيار من قبل أنصار الرئيس للتوجه لمقرات الأحزاب تمهيدا لحلها، وهناك مؤشرات تدل على هذه التحضيرات، من ذلك محاولة حرق مقر النهضة بساقية الزيت مساء أمس".

وبيّن أن "هذه اللحظات ستكون رهيبة، ودور قوات الأمن هو التصدي لهؤلاء وحماية الأحزاب واحترام حقها في التنظيم"، مؤكدا أن "المعطيات التي تحصلوا عليها من مصادر موثوقة تؤكد أن الأحزاب المستهدفة والشخصيات من بينها حركة النهضة".

ولفت المصدر ذاته إلى أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان سيعلن عن حل الأحزاب ليلة العيد، ولكنه اكتفى بشيطنة الأحزاب والمعارضين"، مضيفا أن "سعيّد ينفرد بالقرار لإقرار دستور جديد ووضع جمهورية جديدة واغتصاب السلطة التشريعية بالكامل، واختار أن يستشير مناصريه فقط".

ولاحظ الشابي أن "الديمقراطية هي المؤسسات المنتخبة"، مضيفا أن "سعيّد ذاهب قُدُما في مشروعه، ولكن ستجرى مقاومة هذا المشروع بالوسائل السلمية والمدنية"، مضيفا أن "على النخبة والطبقة السياسية، التي تتفرج على النواب يُقتادون إلى المحاكمات، أن تتحرك".

وتابع أن "هناك عدم دراية بإدارة شؤون الدولة وحالة من التخبط، وهذا الخطر يتهدد الجميع، ومن الواضح أن جبهة الخلاص الوطني مستهدفة نظرا لكونها قوة ديمقراطية تحاول الدفاع عن الشرعية والدستور، ويجب الوقوف إلى جانب تونس".

وتضم "جبهة الخلاص الوطني"، التي تشكلت حديثاً، خمسة أحزاب، إلى جانب خمس مجموعات سياسية يمكن اعتبارها مجموعات ضغط.

ودعا إلى تأسيس هذه الجبهة المعارض السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي الذي يترأسها الآن، وتعتبر الآن الأكثر وزناً في تونس بحكم انضمام حركة النهضة إليها.

العربي الجديد