أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، عن حلّ البرلمان بشكل نهائي، مهدّداً بأن "أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون والقوات المسلحة"، وذلك عقب وقت قصير من عقد النواب جلستهم الأولى منذ إعلان سعيد إجراءاته الاستثنائية، والتي صوّتوا بالأغلبية على بطلانها.
 
واتهم سعيد، في كلمة له، البرلمان بـ"الخروج عن القانون وزرع الفتنة"، معلنًا حلّه "حفاظا على الدولة".
 
 
وطلب سعيد من وزيرة العدل المتابعة القضائية، متّهماً النواب بـ"التآمر على أمن الدولة".
 
واعتبر أن قرارات البرلمان الأخيرة "لا تحمل أية قيمة قانونية"، قائلًا "سنتحمل المسؤولية لإنقاذ الوطن من أعدائه".
 
وخاطب سعيد النواب قائلًا: "هل يريدون الفتنة والاقتتال؟ لن نترك لهم المجال وسنتخذ الإجراءات حيال ذلك"، مردفًا: "لماذا يهابون الانتخابات والاستفتاء؟ ولكن لن يعود للانتخابات من خان الشعب"، في تلويح باستبعاد بعض الأحزاب من الحياة السياسية.