وقَّع المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق، السبت 12 سبتمبر/أيلول 2020، بمدينة بوزنيقة المغربية، على المسودة النهائية للاتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، وذلك وفق ما أكده عضو بوفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء. 
 

وكان طرفا النزاع الليبي قد أعلنا، الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2020، عن اتفاق شامل حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية الليبية، وذلك عقب اختتام جلسات الحوار حول الأزمة في البلاد، والتي احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية. 
 

المسؤول الليبي أكد أن "الطرفين وقَّعا على الاتفاق، في انتظار اعتماده من طرف المجلسين وتوقيعَي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، ورئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح". 
 

جلسات الحوار الليبي بالمغرب التي بدأت الأحد، كانت قد انتهت إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية. 
 

جاء ذلك بحسب بيان الجلسة الختامية للقاءات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية (شمال)، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وأعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق (شرق). 
 

أشار البيان إلى اتفاق الطرفين على استرسال اللقاءات واستئنافها في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الجاري؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه. 
 

إذ تتمثل المؤسسات الرقابية، بحسب المادة الـ15 من اتفاق الصخيرات، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.‎ 
 

ونظراً إلى الانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية- إن لم يكن كلها- أصبحت منقسمة، وبرأسين. 
 

لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لآليات التعيين نفسها، مؤسستا "الوطنية للنفط"، و"الليبية للاستثمار"؛ لثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما. 
 

وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع بالبلاد، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكّنته من طرد ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى. 
 

وفي سويسرا، أعلنت البعثة الأممية، في وقت سابق من الخميس، توافق آراء المشاركين الليبيين في مشاورات مدينة مونترو، التي انطلقت الإثنين واختُتمت الأربعاء، إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية فترة تمتد 18 شهراً، وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه. 
 

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه ميليشيا حفتر من آن إلى آخر. 
 

منذ سنوات تعاني ليبيا صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. 
 

وفي السياق نفسه، رحبت الأمم المتحدة، الجمعة 11 سبتمبر/أيلول 2020، بنتائج الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، داعيةً المجتمع الدولي إلى دعم مخرجاته. 
 

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن "المنظمة ترحب بكل مبادرة وجهود سياسية شاملة، لدعم الحل السلمي للأزمة في ليبيا". 
 

كما أضاف البيان: "وضمن ذلك الجهود الأخيرة التي بذلتها المملكة المغربية، بمشاركة وفدين من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب". 
 

وأردف: "أُحطنا علماً بالبيان المشترك الصادر عن المشاركين، في نهاية الاجتماع، فضلاً عن خطتهم لاستئناف الحوار في وقت لاحق من هذا الشهر". 
 

وتابع: "كما نرحب بالمحادثات التي جرت في مونترو بسويسرا بين أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين". 
 

واستدرك: "بناء على هذه المشاورات وغيرها، ستطلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الترتيبات اللازمة لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل". 
 

قبل أن يختتم بالقول: "تدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى دعم هذه العملية". 

المصدر: وكالات