أعلن طرفا النزاع الليبي، الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2020، عن اتفاق شامل حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية الليبية، وذلك عقب اختتام جلسات الحوار حول الأزمة في البلاد، والتي احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية. 
 

جاء ذلك بحسب بيان الجلسة الختامية للقاءات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية (شمال)، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وأعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق (شرق). 
 

وأشار البيان إلى اتفاق الطرفين على استرسال اللقاءات واستئنافها في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه. 
 

كما وجّه الطرفان دعوةً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل دعم جهود المغرب في توفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا. 
 

الحوار الليبي انطلق الأحد الماضي، على أساس أن يستغرق يومين، لكن تم تمديده إلى الثلاثاء، قبل أن يتقرر استئنافه الخميس. 
 

وهنأ وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، من جهته الأطراف الليبية على "التوصل لتوافقات خلال مشاورات الوفود الليبية في المغرب". 
 

أما وفد مجلس النواب الليبي المشارك، فقد أكد على أن "محادثات المغرب أكدت وجود انسجام كبير في المشاورات بين الوفدين". 
 

في السياق نفسه، أثنى وفد المجلس الأعلى للدولة الليبية على "موقف المغرب النزيه والمحايد، والذي وفّر الظروف المناسبة لإيجاد حل للأمة الليبية". 
 

وتتمثل المؤسسات الرقابية، بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.‎ 
 

نظراً للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن كلها أصبحت منقسمة، وبرأسين. 
 

لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما. 
 

وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في البلاد، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكّنته من طرد ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى. 
 

وفي سويسرا، أعلنت البعثة الأممية، في وقت سابق الخميس، توافق آراء المشاركين الليبيين في مشاورات مدينة مونترو، التي انطلقت الإثنين واختتمت الأربعاء، إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية فترة تمتد 18 شهراً، وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه. 
 

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه ميليشيا حفتر من آن إلى آخر. 
 

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. 

المصدر: الأناضول